لقطة تظهر الحرائق في غابات سيبيريا
لقطة تظهر الحرائق في غابات سيبيريا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بإرسال الجيش للمساهمة في إخماد حرائق كبرى تلتهم غابات في سيبيريا منذ أسابيع ما أتى على ملايين الهكتارات وغطى مدنا بكاملها بالدخان.

وبحسب بيان نشر على موقع الكرملين الإلكتروني فإن الرئيس الروسي اتخذ هذا القرار بعدما تلقى تقريرا من وزير الأوضاع الطارئة يفغيني زينيتشيف.

من جهتها وجهت منظمات الدفاع عن البيئة تحذيرا في الأيام الماضية بسبب عدم تحرك السلطات الروسية في مواجهة هذه الحرائق الكبرى.

صور الأقمار الصناعية تظهر مؤشر اتجاه الرياح (يمينا) ونقاط تمركز الحرائق (يسارا) فوق سيبيريا الروسية في 25 يوليو 2019

​​وبعد صدور بيان الكرملين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال عشر طائرات وعشر مروحيات إلى منطقة كراسنويارسك، إحدى المناطق الأكثر تضررا حيث يتحرك حوالى 800 رجل إطفاء حاليا، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. 

وقالت الوزارة كما نقلت عنها وكالات الانباء الروسية إن "الفرق تتلقى تعليمات وتحضر رحلاتها" مضيفة أن هؤلاء العسكريين متخصصون في مكافحة حرائق الغابات.

وغطى الدخان المنبعث جراء تلك الحرائق حوالى مئة بلدة في المنطقة، لكنه وصل أيضا الى المدن الكبرى في منطقة التاي (سيبيريا الغربية) والأورال مثل ايكاتيرنبورغ وتشيليابينسك.

وكل سنة تندلع حرائق كبرى في غابات سيبيريا الشاسعة إلى درجة أن السلطات كانت تقرر البدء باخمادها فقط إن شكلت تهديدا للسكان.

لكن حجمها هذه السنة وصل إلى مستوى استثنائي وأثار مخاوف من أثر بيئي على المدى الطويل بحسب جمعيات مدافعة عن البيئة طالبت السلطات بالتحرك لمكافحة تلك الحرائق.

وبحسب الأرقام الرسمية فإن حوالي ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي كانت مشتعلة الأربعاء. وقالت منظمة "غرينبيس" إن 12 مليون هكتار احترقت هذه السنة.

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.