شعار الوكالة الدولية للطاقة النووية
شعار الوكالة الدولية للطاقة النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة النووية، الخميس، أنها وضعت جدولا زمنيا لانتخاب مدير جديد لها عقب وفاة يوكيا امانو قبل أسبوعين على أن يتولى مهامه بحلول العام المقبل. 

وقررت الدول الأعضاء في الوكالة استلام الترشيحات حتى الخامس من سبتمبر، حسبما ذكرت عقب اجتماع خاص لمجلس حكامها في فيينا. 

وقالت الوكالة في بيان إنه "يتوقع تعيين المجلس مديرا عاما في تشرين أكتوبر 2019، وفي جميع الأحوال يتوقع أن يتولى الشخص المعين مهامه في وقت لا يتجاوز الأول من يناير 2020".

وسعت الولايات المتحدة إلى تسريع الجدول الزمني لضمان تولي المدير العام مهامه بحلول سبتمبر، لكن يبدو أن دولا أخرى ترغب في المزيد من الوقت لإكمال هذه العملية.

وسيحظى تعيين المدير العام الجديد بمراقبة دولية نظرا للتوتر بشأن نشاطات إيران النووية. 

وتواجه الوكالة الدولية حاليا انهيار الاتفاق النووي المبرم بين دول كبرى وايران عام 2015 والذي بدأ بانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق في مايو 2018. 

وفي اجتماع خاص الأسبوع الماضي اختارت الوكالة الدبلوماسي الروماني كورنل فيروتا مديرا عاما موقتا لها إلى حين تعيين خلف لأمانو. 

وكان فيروتا، 43 عاما، يشغل منصب مدير مكتب الأمانة العامة لشؤون التنسيق، وتولى خلال السنوات العشر الماضية مهمات عدة ضمن الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا.

ويعتبر فيروتا مرشحا لخلافة أمانو بشكل دائم في أعقاب المرحلة الانتقالية. كما يعتبر سفير الأرجنتين لدى الوكالة رافاييل غروسي أحد المرشحين للمنصب.

وفي ظروف عادية، تستغرق عملية اختيار مدير عام نحو سنة، ولكن يمكن تسريعها حاليا للإتاحة للمدير العام المقبل بدء ولايته في يناير 2020، وفق ما ذكر لفرانس برس مصدر قريب من الملف.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.