الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في 2 أغسطس 2019
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في 2 أغسطس 2019

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الجمعة إن الناتو لا يرغب بنشوء سباق تسلح جديد بعد إلغاء معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية. 

وأضاف ستولتنبرغ أن العرض الروسي بوقف نشر الصواريخ النووية القصيرة وطويلة المدى "غير موثوق". 

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى وكررت اتهامها لروسيا بخرق المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة، بعيد إعلان موسكو انتهاء المعاهدة "بمبادرة من الولايات المتحدة".

وقال بومبيو خلال زيارة إلى بانكوك للمشاركة في قمة إقليمية إن "انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يبدأ مفعوله اليوم" مضيفا "روسيا هي المسؤول الوحيد عن انتهاء المعاهدة"، وهو أمر نفته روسيا مرارا. 

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "في الثاني من أغسطس 2019 ومبادرة من الجانب الأميركي، انتهت ... المعاهدة بين الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى".

ودعا وزير الخارجية سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة إلى تجميد نشر الصواريخ المتوسطة المدى، بعد أن انتهت المعاهدة.

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله "اقترحنا على الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي أن يفكروا في تجميد نشر الصواريخ المتوسطة المدى".

وأضاف "سيكون هذا التجميد مشابه للذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين عندما قال إنه في حال عدم نشر الولايات المتحدة هذه المعدات في بعض المناطق، ستمتنع روسيا أيضا عن القيام بذلك".

وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق انتهاء المعاهدة بعد أن بدأت واشنطن عملية انسحاب منها في وقت سابق هذا العام.

ونصت المعاهدة التي وقعها عام 1987 الرئيس الأميركي رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، على الحد من صواريخ التقليدية والنووية للقوتين.

الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد
الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بمواصلة "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد.

وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.

وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".

ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.  

كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.  

وصادف أمس الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.