قائد الجيش في كشمير الهندية، الجنرال كانوال جيت سينغ ديلون في مؤتمر صحفي بتاريخ 2 أغسطس 2019
قائد الجيش في كشمير الهندية، الجنرال كانوال جيت سينغ ديلون في مؤتمر صحفي بتاريخ 2 أغسطس 2019

قال قائد الجيش في كشمير الهندية، الجنرال كانوال جيت سينغ ديلون، الجمعة، أن وجود بعض الأسلحة والألغام في طريق أمارناث للحج "يثبت أن الباكستانيين يحاولون مهاجمة الحج". 

وقال الجنرال الهندي أن "بندقية قنص ولغما مضادا للأفراد من صنع باكستان، عثر عليهما في طريق أمارناث، التي تجتذب كل سنة مئات الآلاف من الحجاج الهندوس إلى كشمير، مضيفا في مؤتمر صحافي "هذا يثبت أن الباكستانيين يحاولون مهاجمة الحج". 

كما دعت حكومة ولاية جامو وكشمير في بيان السياح إلى أن يغادروا "على الفور" المنطقة الواقعة شمال الهند وذات الغالبية المسلمة استنادا إلى "التهديدات الإرهابية التي تبلغتها أجهزة الاستخبارات".

ويعتبر كشميريون وسياسيون محليون هذا التعزيز الأمني مؤشرا الى أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية تستعد لإلغاء الحقوق القانونية الخاصة بهذه المنطقة، ما قد يؤدي الى تفجر الوضع.

وذكر مسؤول في الشرطة، طلب التكتم على هويته، أن عناصر قوى الامن قد تلقوا "النصيحة" بوضع عائلاتهم في مكان آمن وتخزين المواد الغذائية.

وقال كثيرون من اصحاب محطات الوقود إن السلطات طلبت منهم تخزين أكبر قدر ممكن من البنزين.

وأكد المسؤول في الشرطة على أن "هذا جزء من خطة أمنية تتطور باستمرار لمواجهة انتفاضة عامة محتملة".

ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني بشكل شبه يومي تقريبا إطلاق قذائف الهاون على خط وقف إطلاق النار، الذي يمثل الحدود الفعلية بين شطري كشمير.

وأرسل الجيش الهندي أيضا ما لا يقل عن عشرة آلاف جندي إضافي إلى هذه المنطقة، التي تعد بالفعل واحدة من أكثر المناطق التي تشهد انتشارا عسكريا في العالم.

ويسود تمرد انفصالي ايضا منذ 1989 في كشمير الهندية، أودى بأكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. وتتهم نيودلهي جارتها بدعم الجماعات المسلحة في وادي سريناغار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائما.

يذكر أن التوتر قائم بين الهند وباكستان حول السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947، حيث خاضت الدولتان حربين على هذه المنطقة.

 

الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد
الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بمواصلة "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد.

وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.

وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".

ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.  

كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.  

وصادف أمس الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.