قائد الجيش في كشمير الهندية، الجنرال كانوال جيت سينغ ديلون في مؤتمر صحفي بتاريخ 2 أغسطس 2019
قائد الجيش في كشمير الهندية، الجنرال كانوال جيت سينغ ديلون في مؤتمر صحفي بتاريخ 2 أغسطس 2019

قال قائد الجيش في كشمير الهندية، الجنرال كانوال جيت سينغ ديلون، الجمعة، أن وجود بعض الأسلحة والألغام في طريق أمارناث للحج "يثبت أن الباكستانيين يحاولون مهاجمة الحج". 

وقال الجنرال الهندي أن "بندقية قنص ولغما مضادا للأفراد من صنع باكستان، عثر عليهما في طريق أمارناث، التي تجتذب كل سنة مئات الآلاف من الحجاج الهندوس إلى كشمير، مضيفا في مؤتمر صحافي "هذا يثبت أن الباكستانيين يحاولون مهاجمة الحج". 

كما دعت حكومة ولاية جامو وكشمير في بيان السياح إلى أن يغادروا "على الفور" المنطقة الواقعة شمال الهند وذات الغالبية المسلمة استنادا إلى "التهديدات الإرهابية التي تبلغتها أجهزة الاستخبارات".

ويعتبر كشميريون وسياسيون محليون هذا التعزيز الأمني مؤشرا الى أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية تستعد لإلغاء الحقوق القانونية الخاصة بهذه المنطقة، ما قد يؤدي الى تفجر الوضع.

وذكر مسؤول في الشرطة، طلب التكتم على هويته، أن عناصر قوى الامن قد تلقوا "النصيحة" بوضع عائلاتهم في مكان آمن وتخزين المواد الغذائية.

وقال كثيرون من اصحاب محطات الوقود إن السلطات طلبت منهم تخزين أكبر قدر ممكن من البنزين.

وأكد المسؤول في الشرطة على أن "هذا جزء من خطة أمنية تتطور باستمرار لمواجهة انتفاضة عامة محتملة".

ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني بشكل شبه يومي تقريبا إطلاق قذائف الهاون على خط وقف إطلاق النار، الذي يمثل الحدود الفعلية بين شطري كشمير.

وأرسل الجيش الهندي أيضا ما لا يقل عن عشرة آلاف جندي إضافي إلى هذه المنطقة، التي تعد بالفعل واحدة من أكثر المناطق التي تشهد انتشارا عسكريا في العالم.

ويسود تمرد انفصالي ايضا منذ 1989 في كشمير الهندية، أودى بأكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. وتتهم نيودلهي جارتها بدعم الجماعات المسلحة في وادي سريناغار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائما.

يذكر أن التوتر قائم بين الهند وباكستان حول السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947، حيث خاضت الدولتان حربين على هذه المنطقة.

 

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
كان رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو 2023.

قال مكتب المدعي العام في ميونيخ لـ"رويترز"، الأربعاء، إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، لأسباب فنية، لكنها تواصل تحقيقها بشأنه، وتبقي أصوله المالية مجمدة.

وكان سلامة (73 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو 2023. وخلال الأشهر الأخيرة من توليه منصبه، قال مصدران في لبنان لرويترز إن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بالفساد.

وردا على أسئلة من رويترز، أكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونيخ، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال أُلغيت، في 10 يونيو، لكنها قالت "تحقيقاتنا لا تزال جارية".

وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، ونظرا لأن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي، وبالتالي "لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بهذه الوظيفة".

وقالت إن المحكمة الإقليمية في ميونيخ "أكدت الشكوك الملحة فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه".

وأحجم سلامة عن الرد على طلب من رويترز للتعقيب على هذا التطور.

ويجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، لكن الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات.

وأكدت ألمانيا في فبراير شباط إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال.

وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ، في فبراير، إنه صادر أيضا ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورغ بقيمة إجمالية حوالي 28 مليون يورو، وأسهم تبلغ قيمتها حوالي سبعة ملايين يورو في شركة عقارية مقرها دوسلدورف في إطار القضية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، الأربعاء، إن المكتب رفض الاستئناف الذي تم تقديمه ضد أمر مصادرة الممتلكات باعتبار أنه "بلا أساس"، مضيفة أن الأمر يعود إلى يوم 26 يناير 2023.

وأكدت القاضية اللبنانية، هيلانة إسكندر، التي اتهمت سلامة في قضية منفصلة في لبنان وتتابع التحقيقات الأجنبية الجارية بشأنه، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال ألغيت لكن التحقيق الألماني في قضية سلامة سيظل مستمرا.

ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالا عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الانتربول لإلقاء القبض عليه.