قائد الجيش في كشمير الهندية، الجنرال كانوال جيت سينغ ديلون في مؤتمر صحفي بتاريخ 2 أغسطس 2019
قائد الجيش في كشمير الهندية، الجنرال كانوال جيت سينغ ديلون في مؤتمر صحفي بتاريخ 2 أغسطس 2019

قال قائد الجيش في كشمير الهندية، الجنرال كانوال جيت سينغ ديلون، الجمعة، أن وجود بعض الأسلحة والألغام في طريق أمارناث للحج "يثبت أن الباكستانيين يحاولون مهاجمة الحج". 

وقال الجنرال الهندي أن "بندقية قنص ولغما مضادا للأفراد من صنع باكستان، عثر عليهما في طريق أمارناث، التي تجتذب كل سنة مئات الآلاف من الحجاج الهندوس إلى كشمير، مضيفا في مؤتمر صحافي "هذا يثبت أن الباكستانيين يحاولون مهاجمة الحج". 

كما دعت حكومة ولاية جامو وكشمير في بيان السياح إلى أن يغادروا "على الفور" المنطقة الواقعة شمال الهند وذات الغالبية المسلمة استنادا إلى "التهديدات الإرهابية التي تبلغتها أجهزة الاستخبارات".

ويعتبر كشميريون وسياسيون محليون هذا التعزيز الأمني مؤشرا الى أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية تستعد لإلغاء الحقوق القانونية الخاصة بهذه المنطقة، ما قد يؤدي الى تفجر الوضع.

وذكر مسؤول في الشرطة، طلب التكتم على هويته، أن عناصر قوى الامن قد تلقوا "النصيحة" بوضع عائلاتهم في مكان آمن وتخزين المواد الغذائية.

وقال كثيرون من اصحاب محطات الوقود إن السلطات طلبت منهم تخزين أكبر قدر ممكن من البنزين.

وأكد المسؤول في الشرطة على أن "هذا جزء من خطة أمنية تتطور باستمرار لمواجهة انتفاضة عامة محتملة".

ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني بشكل شبه يومي تقريبا إطلاق قذائف الهاون على خط وقف إطلاق النار، الذي يمثل الحدود الفعلية بين شطري كشمير.

وأرسل الجيش الهندي أيضا ما لا يقل عن عشرة آلاف جندي إضافي إلى هذه المنطقة، التي تعد بالفعل واحدة من أكثر المناطق التي تشهد انتشارا عسكريا في العالم.

ويسود تمرد انفصالي ايضا منذ 1989 في كشمير الهندية، أودى بأكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. وتتهم نيودلهي جارتها بدعم الجماعات المسلحة في وادي سريناغار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائما.

يذكر أن التوتر قائم بين الهند وباكستان حول السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947، حيث خاضت الدولتان حربين على هذه المنطقة.

 

ألمانيا أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة  363.5 مليون دولار
ألمانيا أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 363.5 مليون دولار

خلص تحليل بيانات أجرته رويترز وأفاد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل مع تحديات قانونية.

كانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.

ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير إلى 21 أغسطس.

ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" 32449 يورو فقط.

ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.

ولم ترد الوزارة على طلبات التعليق.

وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

وتقول وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة إن هجوم إسرائيل على القطاع تسبب في مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر. كما أدى الهجوم إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع وأثار مزاعم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، والتي تنفيها إسرائيل.

ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية.