المتحدثة باسم البنتاغون كارلا غليسون
المتحدثة باسم البنتاغون كارلا غليسون

أكدت المتحدثة باسم البنتاغون كارلا غليسون، الجمعة، أن انسحاب واشنطن من معاهدة "الحد من انتشار الصواريخ النووية المتوسطة المدى" الموقعة مع موسكو، لن تكون لها أي انعكاسات سلبية من الناحية العسكرية على أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

وقالت في تصريح لقناة "الحرة"، إن الانسحاب من المعاهدة سببه الانتهاكات الروسية المستمرة لها، مضيفة أن موسكو كانت تنتهكها باستمرار فيما كانت واشنطن تطبقها بحذافيرها وهذا "جعل استمرارها لا يصب في مصلحة أحد".

وأكدت أن "أميركا غير مهتمة بدخول سباق تسلح"، لكن وقف العمل بالمعاهدة "سيسمح لنا بأن نتقدم في مجال الأسلحة والتكنولوجيا ومكافحة تلك الانتهاكات".

وقالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو لم يبحثوا بعد نشر منظومات جديدة أو غيرها وإن الحوار يركز على بحث تطوير المنظومات والتجارب المتعلقة بها والمعاهدة بحد ذاتها. 

​​وأكد حلف شمال الأطلسي، في وقت سابق الجمعة، أنه لا يريد العودة إلى "سباق التسلّح" عقب إنهاء معاهدة الأسلحة المبرمة بين واشنطن وموسكو خلال الحرب الباردة.

وفي خطوة غير مفاجئة، وبعد ستة أشهر من حوار غير فعال واتهامات متبادلة بالإخلال بالاتفاقية، سمحت الولايات المتحدة وروسيا بانقضاء المهلة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير، مع تبادل الطرفين الاتهام بالمسؤولية عن انهيار الاتفاقية.

واتهمت روسيا من جهتها واشنطن بارتكاب "خطأ فادح" وبخلق "أزمة مستعصية عمليا". واقترحت من جديد "تجميدا لنشر الصواريخ المتوسطة المدى"، الأمر الذي رفضه حلف الأطلسي.

وسمحت معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، عبر منعها استخدام سلسلة صواريخ ذات مدى متوسط (500 إلى 5500 كلم)، بالتخلص من صواريخ "إس إس 20" الروسية و"بيرشنغ" الأميركية التي كانت منتشرة في أوروبا.

​​وبعيد الانسحاب من المعاهدة، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستسرع عملية تطوير صواريخ أرض جو جديدة، وقال في بيان "الآن وقد انسحبنا ستواصل وزارة الدفاع تطوير هذه الصواريخ أرض جو التقليدية في رد حذر على تحركات روسيا".

ويبقى اتفاق "ستارت" الاتفاق الثنائي الوحيد الفعال بين واشنطن وموسكو في مجال الأسلحة النووية. وينص على أن يبقى عدد أسلحة الترسانتين النوويتين للبلدين أدنى مما كان عليه في الحرب الباردة، وينتهي مفعوله في عام 2021.

 

صورة أرشيفية لجندي مالي
صورة أرشيفية لجندي مالي

حذر وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، السبت، من أن بلاده "لن تقف مكتوفة" في حال حصول تدخل عسكري في الجارة النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب الذي أطاح برئيسها المنتخب محمد بازوم.

وتهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، منذ أسابيع، منفذي انقلاب 26 يوليو، بشن تدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المنتخب، محمد بازوم، إلى السلطة.

وقال ديوب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلا المجلس العسكري المالي، إن بلاده "لا تزال تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب إيكواس"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف: "أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أي غزو لهذا البلد، يشكل تهديدا مباشرا للسلام والأمن في مالي، لكن أيضا للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة. لن نقف مكتوفين".

ووقعت مالي اتفاقا دفاعيا مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع، ينص على "المساعدة المتبادلة في حال حصول هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث"، التي يحكمها الجيش بعد انقلابات.

وهاجم ديوب مجددا فرنسا و"الهيمنة الاستعمارية الجديدة"، مشيدا في المقابل بروسيا، التي ينشط عناصر مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة التابعة لها، في أفريقيا.

وقد كسر المجلس العسكري المالي التحالف مع فرنسا وشركائه في الحرب ضد المتطرفين، وتحول عسكريا وسياسيا نحو روسيا. 

في هذا الإطار، دفع المجلس أيضا بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) نحو الخروج، وبات يجب أن تستكمل انسحابها بحلول نهاية العام.

وحذر الوزير من أن "حكومة مالي لا تخطط لتمديد هذا الموعد النهائي".