المتحدثة باسم البنتاغون كارلا غليسون
المتحدثة باسم البنتاغون كارلا غليسون

أكدت المتحدثة باسم البنتاغون كارلا غليسون، الجمعة، أن انسحاب واشنطن من معاهدة "الحد من انتشار الصواريخ النووية المتوسطة المدى" الموقعة مع موسكو، لن تكون لها أي انعكاسات سلبية من الناحية العسكرية على أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

وقالت في تصريح لقناة "الحرة"، إن الانسحاب من المعاهدة سببه الانتهاكات الروسية المستمرة لها، مضيفة أن موسكو كانت تنتهكها باستمرار فيما كانت واشنطن تطبقها بحذافيرها وهذا "جعل استمرارها لا يصب في مصلحة أحد".

وأكدت أن "أميركا غير مهتمة بدخول سباق تسلح"، لكن وقف العمل بالمعاهدة "سيسمح لنا بأن نتقدم في مجال الأسلحة والتكنولوجيا ومكافحة تلك الانتهاكات".

وقالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو لم يبحثوا بعد نشر منظومات جديدة أو غيرها وإن الحوار يركز على بحث تطوير المنظومات والتجارب المتعلقة بها والمعاهدة بحد ذاتها. 

​​وأكد حلف شمال الأطلسي، في وقت سابق الجمعة، أنه لا يريد العودة إلى "سباق التسلّح" عقب إنهاء معاهدة الأسلحة المبرمة بين واشنطن وموسكو خلال الحرب الباردة.

وفي خطوة غير مفاجئة، وبعد ستة أشهر من حوار غير فعال واتهامات متبادلة بالإخلال بالاتفاقية، سمحت الولايات المتحدة وروسيا بانقضاء المهلة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير، مع تبادل الطرفين الاتهام بالمسؤولية عن انهيار الاتفاقية.

واتهمت روسيا من جهتها واشنطن بارتكاب "خطأ فادح" وبخلق "أزمة مستعصية عمليا". واقترحت من جديد "تجميدا لنشر الصواريخ المتوسطة المدى"، الأمر الذي رفضه حلف الأطلسي.

وسمحت معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، عبر منعها استخدام سلسلة صواريخ ذات مدى متوسط (500 إلى 5500 كلم)، بالتخلص من صواريخ "إس إس 20" الروسية و"بيرشنغ" الأميركية التي كانت منتشرة في أوروبا.

​​وبعيد الانسحاب من المعاهدة، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستسرع عملية تطوير صواريخ أرض جو جديدة، وقال في بيان "الآن وقد انسحبنا ستواصل وزارة الدفاع تطوير هذه الصواريخ أرض جو التقليدية في رد حذر على تحركات روسيا".

ويبقى اتفاق "ستارت" الاتفاق الثنائي الوحيد الفعال بين واشنطن وموسكو في مجال الأسلحة النووية. وينص على أن يبقى عدد أسلحة الترسانتين النوويتين للبلدين أدنى مما كان عليه في الحرب الباردة، وينتهي مفعوله في عام 2021.

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.