الدمار الذي تسبب به زلزال في أندونيسيا في 3 أغسطس 2019
الدمار الذي تسبب به زلزال في أندونيسيا في 3 أغسطس 2019

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية ما أدى إلى إطلاق تحذير وجيز من تسونامي، وفق ما أفاد مسؤولون السبت.

وتسبب الزلزال بأضرار لأكثر من 200 مبنى كما دمر 13 منزلا. 

وشهدت جاوة أيضا زلزالا بقوة 9.4 درجات الجمعة. 

كما حذّر مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث الوطنية من أن الزلزال يمكن أن يتسبب بموجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار. لكن التحذير ألغي بعد بضع ساعات.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وفي العام الماضي أدى زلزال بلغت قوته 7.5 درجات، وتبعه تسونامي، في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.

وشهر ديسمبر 2004، وقع زلزال مدمر بقوة 9.1 درجات قبالة سواحل سومطرة وتسبب بموجة تسونامي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف في منطقة المحيط الهندي، بينهم 170 ألفا في إندونيسيا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.