اعتقال متظاهر روسي
اعتقال متظاهر روسي

دعت المعارضة الروسية إلى تظاهرة حاشدة السبت رغم تزايد ضغوط السلطات التي أوقفت قرابة 1400 شخص في تظاهرة الأسبوع الماضي وبدأت تحقيقا جنائيا في التحرك الاحتجاجي.

والتظاهرة التي تنظم على امتداد شوارع موسكو، ستكون الأخيرة في سلسلة تظاهرات أعقبت رفض المسؤولين السماح لشخصيات من المعارضة بالترشح إلى الانتخابات المحلية في موسكو الشهر المقبل.

وتطورت المسألة لتصبح واحدة من أسوأ النزاعات السياسية في السنوات الأخيرة، مع تظاهرات شارك فيها ما يصل إلى 22 ألف شخص وتخللها استخدام الشرطة العنف ضد المتظاهرين.

عرض معرض كامل

​​وقال أكثر من 6 آلاف شخص على فيسبوك إنهم سيشاركون في مسيرة السبت على "بولفار رينغ" في موسكو من أجل "استعادة حق خوض الانتخابات"

وقال المسؤولون إن المرشحين استبعدوا لأنهم قاموا بتزوير التواقيع الضرورية.

وبين هؤلاء المرشحين عدد من حلفاء المعارض البارز اليكسي نافالني الذين يدينون فبركة هذه المخالفات ويتهمون رئيس البلدية الموالي للكرملين سيرغي سوبيانين بالسعي إلى خنق المعارضة.

​​وقال عدد كبير من سكان موسكو إن تواقيعهم المؤيدة للمعارضة، رُفضت من دون إعطاء السبب.

وظهر البعض في احتجاجات سابقة يحملون لافتات كُتبت عليها شعارات مثل "لديّ حق الاختيار".​

من الاحتجاجات التي شهدتها روسيا مؤخرا واعتقلت السلطات فيها أكثر من 1000 شخص


وتأمل المعارضة أن تتمكن في الانتخابات المرتقبة في سبتمبر، أن تنهي احتكار الموالين للكرملين في برلمان موسكو.

وتقرر هذه الهيئة موازنة المدينة التي تُقدّر بمليارات الدولارات، لكنها تفتقر إلى الاستقلال السياسي عن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يعلّق بوتين بعد على الأزمة السياسية في موسكو.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.