الشرطة تفرق المتظاهرين في هونغ كونغ
الشرطة تفرق المتظاهرين في هونغ كونغ

تظاهر الآلاف في شوارع هونغ كونغ الأحد بعد يوم من اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين مناهضين للحكومة فيما حذرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) من أن بكين لن تدع الوضع يستمر على هذا الحال في المركز المالي الآسيوي الكبير.

وتشهد المدينة احتجاجات مستمرة منذ شهور رفضا لمشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني. وهناك دعوة لإضراب عام في هونغ كونغ الاثنين.

وقالت الشرطة في بيان في ساعة مبكرة من الأحد إنها اعتقلت أكثر من 20 شخصا بسبب جرائم من بينها التجمع غير القانوني والاعتداء.

وأطلقت الشرطة السبت عددا من قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهات مع نشطاء يرتدون ملابس سوداء في منطقة كولون. وخرج الآلاف في مسيرة سلمية الأحد ببلدة تسيونج كوان أو بمنطقة الأقاليم الجديدة ملوحين بلافتات ومنشورات ملونة.

وقال جابرييل لي وهو طالب يدرس التكنولوجيا ويبلغ من العمر 21 عاما "نحاول مطالبة الحكومة (بسحب) قانون التسليم ومطالبة الشرطة بوقف التحقيقات والكف عن العنف".

وأضاف أن ما يثير غضبه هو أن الحكومة لا تستجيب لأي مطلب من مطالب المحتجين ولا تحقق في عنف الشرطة.

وأشعل المحتجون حرائق في الشوارع أمام مركز للشرطة وفي صناديق القمامة وأغلقوا مدخل نفق ليقطعوا شريانا رئيسيا يربط جزيرة هونغ كونغ بشبه جزيرة كولون

وأغلقت المتاجر في منطقة ناثان رود السياحية والتجارية التي تكون مزدحمة عادة في أيام السبت.

وأصبحت الاحتجاجات أسوأ أزمة سياسية في هونغ كونغ منذ عودة المدينة للحكم الصيني قبل 22 عاما.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.