جانب من المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان
جانب من المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان

تسعى الولايات المتحدة وحركة طالبان الأحد في الدوحة إلى التوصل لاتفاق من شأنه أن ينهي نزاعاً عمره 18 عاماً في أفغانستان، في اليوم الثاني من مفاوضات بدأت السبت.

وتعتزم الولايات المتحدة التي غزت أفغانستان وأطاحت بطالبان من السلطة عام 2001، أن تسحب الآلاف من قواتها المنتشرة في البلاد وأن تطوي صفحة الحرب الأطول في تاريخها.

​​إلا أنها تسعى أولاً للحصول على ضمانات من المتمردين لجهة قطعهم أي صلة بتنظيم القاعدة ومنع مقاتلين آخرين مثل أولئك المنتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من استخدام البلاد كملاذ.

وبدأت الجولة الثامنة من المحادثات السبت ويُفترض أن تُستأنف الأحد بعد استراحة ليلية، وفق ما مصادر أميركية.

مصدر في طالبانأكد من جهتهأن جهوداً تُبذل لتنظيم لقاء مباشر بين المبعوث الأميركي والملا برادر القائد السياسي في الحركة.

وأطاح تحالف بقيادة واشنطن بحركة طالبان من السلطة في أواخر عام 2001 بعد اتهامها بإيواء جهاديين ينتمون إلى تنظيم القاعدة الذي تبنى اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة التي أسفرت عن حوالى ثلاثة آلاف قتيل.

وتأمل الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان في الأول من سبتمبر، قبيل الانتخابات الأفغانية المرتقبة في الشهر نفسه والانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحافيين في البيت الأبيض الجمعة "حقّقنا الكثير من التقدّم. نحن نجري محادثات".

وكتب المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد لدى وصوله إلى الدوحة الجمعة في تغريدة "نحن نهدف للتوصل إلى اتفاق سلام، اتفاق سلام يسمح بالانسحاب".

​​
وأكد خليل زاد بعد لقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في إسلام أباد أن "وجودنا في أفغانستان يخضع لشروط وأي انسحاب سيخضع لشروط".

وفي مؤشر إضافي إلى التقدّم المُحرز، شكلت الحكومة الأفغانية فريق تفاوض لإجراء محادثات سلام منفصلة مع طالبان ويأمل دبلوماسيون في أن تُعقد هذا الشهر.

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.