المحامي الصيني تشين جيانغانغ
المحامي الصيني تشين جيانغانغ

وصل محام صيني ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان الأحد إلى الولايات المتحدة على متن طائرة على الرغم من فرض السلطات الصينية في أبريل حظرا على سفره ومنعها إياه من مغادرة الأراضي الصينية.

وقال تشين جيانغانغ في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية بواسطة أحد أصدقائه "لقد وصلت مع عائلتي إلى مطار جون كينيدي في نيويورك في وقت متأخر من ليل الثالث من أغسطس 2019".

وكانت أجهزة الجمارك في مطار بكين قد منعته في أبريل من المغادرة فيما كان يستعد للصعود إلى طائرة متوجهة إلى سياتل وقيل له حينها إنه ممنوع من مغادرة البلاد.

وكان قد اختير لدراسة اللغة الإنكليزية في الولايات المتحدة ضمن برنامج هيوبرت همفري الذي يحمل اسم نائب الرئيس الأميركي الراحل، والذي يقدم منحة تعليمية لمدة عام في الولايات المتحدة للقادة الناشئين من حول العالم.

وقد دافعت الصين عن حظر السفر معتبرة أنه "يتوافق مع القوانين الصينية"، فيما اعتبرته وزارة الخارجية الأميركية مثيرا للقلق.

وقد أوقعه عمله كمحام مدافع عن حقوق الإنسان في مشاكل مع السلطات الصينية.

وقد تولى تشين الدفاع عن تشي يانغ وهو محام يتولى قضايا سياسية حساسة لا سيما الدفاع عن النشطاء المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ، والذي شملته حملة توقيفات طاولت في عام 2015 نحو 250 ناشطا ومحاميا.

وبقي تشين متمسكا بالدفاع عن القضية على الرغم من أن السلطات الصينية قد سحبت منه توكيل الدفاع عن شي، وقد شدد على تعرض موكّله للتعذيب خلال فترة توقيفه لدى الشرطة.

وفي حادثة منفصلة وقعت في عام 2017 نددت بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أوقف تشين خلال قضائه عطلة مع عائلته في إقليم يونان الواقع في جنوب البلاد.

وقد سمح لزوجته وطفليه بالعودة إلى بكين على متن طائرة، أما تشين فقد قال إنه اقتيد إلى بكين على متن سيارة في رحلة بطول 3200 كلم بمواكبة الشرطة.

وفي بيانه الأحد قال تشين "لقد تعرّضت لتهديدات مباشرة من قبل مسؤولين يمثّلون الحكومة الصينية لمجرّد ممارستي مهنتي في اتّباع القانون والدفاع عنه".

وتابع أنه تعرّض لتهديدات بـ"الإخفاء القسري والتعذيب والموت".

 

الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد
الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بمواصلة "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد.

وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.

وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".

ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.  

كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.  

وصادف أمس الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.