المحامي الصيني تشين جيانغانغ
المحامي الصيني تشين جيانغانغ

وصل محام صيني ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان الأحد إلى الولايات المتحدة على متن طائرة على الرغم من فرض السلطات الصينية في أبريل حظرا على سفره ومنعها إياه من مغادرة الأراضي الصينية.

وقال تشين جيانغانغ في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية بواسطة أحد أصدقائه "لقد وصلت مع عائلتي إلى مطار جون كينيدي في نيويورك في وقت متأخر من ليل الثالث من أغسطس 2019".

وكانت أجهزة الجمارك في مطار بكين قد منعته في أبريل من المغادرة فيما كان يستعد للصعود إلى طائرة متوجهة إلى سياتل وقيل له حينها إنه ممنوع من مغادرة البلاد.

وكان قد اختير لدراسة اللغة الإنكليزية في الولايات المتحدة ضمن برنامج هيوبرت همفري الذي يحمل اسم نائب الرئيس الأميركي الراحل، والذي يقدم منحة تعليمية لمدة عام في الولايات المتحدة للقادة الناشئين من حول العالم.

وقد دافعت الصين عن حظر السفر معتبرة أنه "يتوافق مع القوانين الصينية"، فيما اعتبرته وزارة الخارجية الأميركية مثيرا للقلق.

وقد أوقعه عمله كمحام مدافع عن حقوق الإنسان في مشاكل مع السلطات الصينية.

وقد تولى تشين الدفاع عن تشي يانغ وهو محام يتولى قضايا سياسية حساسة لا سيما الدفاع عن النشطاء المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ، والذي شملته حملة توقيفات طاولت في عام 2015 نحو 250 ناشطا ومحاميا.

وبقي تشين متمسكا بالدفاع عن القضية على الرغم من أن السلطات الصينية قد سحبت منه توكيل الدفاع عن شي، وقد شدد على تعرض موكّله للتعذيب خلال فترة توقيفه لدى الشرطة.

وفي حادثة منفصلة وقعت في عام 2017 نددت بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أوقف تشين خلال قضائه عطلة مع عائلته في إقليم يونان الواقع في جنوب البلاد.

وقد سمح لزوجته وطفليه بالعودة إلى بكين على متن طائرة، أما تشين فقد قال إنه اقتيد إلى بكين على متن سيارة في رحلة بطول 3200 كلم بمواكبة الشرطة.

وفي بيانه الأحد قال تشين "لقد تعرّضت لتهديدات مباشرة من قبل مسؤولين يمثّلون الحكومة الصينية لمجرّد ممارستي مهنتي في اتّباع القانون والدفاع عنه".

وتابع أنه تعرّض لتهديدات بـ"الإخفاء القسري والتعذيب والموت".

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.