أعلنت الحكومة الهندية الاثنين إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي الى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة.
وقال وزير الداخلية أميت شاه للبرلمان إن الرئيس وقع مرسوماً يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكماً ذاتياً خاصاً لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهيمالايا.
ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ "فورا".
ورفض وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلغاء الهند الوضع الدستوري الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه، قائلا إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة.
وقال قريشي لمحطة تلفزيونية باكستانية الاثنين من السعودية، حيث يؤدي مناسك الحج، بأن باكستان ستكثف الجهود الدبلوماسية لإلغاء هذا القرار الرئاسي.
وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947.
وتقاتل مجموعات متمردة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال. وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الالاف غالبيتهم من المدنيين.
