جندي هندي في مدينة سريناغار في كشمير
جندي هندي في مدينة سريناغار في كشمير

فرضت السلطات في كشمير الهندية الأحد حظراً على التجمّعات العامة وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها، وذلك في خضمّ تجدّد التوتّر بين نيودلهي وإسلام آباد اللتين تتنازعان السيطرة على الإقليم.

وأعلنت السلطات في بيان أنها فرضت "حظراً تاماً على التجمّعات والاجتماعات العامة" في سريناغار وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر.

ولم يوضح البيان إلى متى ستبقى هذه القيود سارية المفعول.

وتصاعدت حدّة التوتّر على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقلّ. وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ الهند أرسلت منذ ذلك الحين 70 ألف جندي إضافي، وهو عدد غير مسبوق.

وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.

وأثارت تلك الاجراءات الذعر بين السكان الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومتاجر الطعام وأجهزة الصرف الآلي للحصول على المال. وتردد أن الوقود نفد من معظم المحطات.

وتتنازع الهند وباكستان، الدولتان النوويتان، السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947، وقد خاضتا حربين من أصل ثلاثة حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.

ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني بشكل شبه يومي تقريباً إطلاق قذائف الهاون على خط وقف إطلاق النار الذي يقوم عملياً مقام الحدود بين شطري كشمير.

المواجهات اندلعت بعد خروج القوات الأممية من مالي (أرشيف)
المواجهات الأخيرة اندلعت بعد خروج القوات الأممية من مالي (أرشيف)

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024، والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة، في البلد الذي تنشط فيه جماعات متطرفة ويواجه أزمة عميقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، العقيد عبد الله مايغا، في بيان، إنه "تم تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقا عن تنظيمها في 4 و18 فبراير 2024، لأسباب فنية".

وذكرت السلطات أن من بين هذه "الأسباب الفنية" العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالإضافة إلى خلاف مع شركة "ايديميا" الفرنسية المشاركة، بحسب السلطات، في عملية الإحصاء.

وأضافت أن "موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق".

وكان المجلس العسكري قد قرر في وقت سابق من سبتمبر الجاري، إلغاء احتفالات عيد استقلال البلاد، وأمر الحكومة بتخصيص أموال هذه الاحتفالات لمساعدة ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة، التي شنتها مجموعات مسلحة، وأسرهم.

في سبتمبر، بعد أشهر من التوترات مع الحكومة، استأنفت "تنسيقية حركات أزواد" التي يغلب عليها الطوارق، عملياتها ضد الجيش المالي، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى.

كذلك شهدت البلاد انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021، وتبدل المشهد الأمني هناك منذ رحيل القوة الفرنسية لمكافحة المتطرفين في 2022، والانسحاب المستمر لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، بإلحاح من المجلس العسكري. 

وتشهد مالي انعداما للأمن منذ 2012، عندما اندلع تمرد من قبل متطرفين في شمالها، تمدّد لاحقا إلى النيجر وبوركينا فاسو.