الشرطة الروسية تتأهب لمواجهة المتظاهرين السلميين في موسكو بتاريخ 3 أغسطس 2019
الشرطة الروسية تتأهب لمواجهة المتظاهرين السلميين في موسكو بتاريخ 3 أغسطس 2019. أرشيفية

حكمت محكمة روسية الاثنين بالسجن 10 أيام على حليف المعارض الروسي الرئيسي أليكسي نافالني مما زاد الضغط على المعارضين مع اقتراب الانتخابات المحلية في سبتمبر.

وكان غورغي ألبوروف (29 عاما) الموظف في صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني بين الأشخاص الألف الذين أوقفوا السبت خلال تظاهرة غير مرخصة للمطالبة بانتخابات حرة في موسكو.

وقال على تويتر إنه حكم عليه بالسجن 10 أيام لخرق قواعد التظاهر.

وأكد ألبوروف أنه يعاقب لمشاركته في تحقيق حول المعاونة الأولى لرئيس بلدية موسكو التي يتهمها بالفساد.

وفي التحقيق الذي نشر الأسبوع الماضي اتهم الصندوق ناتاليا سيرغونينا المكلفة تنظيم الانتخابات المحلية في العاصمة الروسية الشهر المقبل ببيع عقارات في موسكو لأقاربها بأسعار مخفضة.

وبحسب هذه المعلومات فان أسرة سيرغونينا تملك حاليا عقارات بقيمة 6.5 مليار روبل (89 مليون يورو).

ورفضت ترشيحات عدد من المعارضين لاقتراع 8 سبتمبر التي ستكون صعبة على المرشحين المؤيدين للسلطة في أجواء من التذمر الشعبي.

وخرج آلاف من أنصار المعارضة إلى الشارع في موسكو في الأسابيع الماضية احتجاجا على هذا الرفض وللمطالبة بانتخابات حرة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.