الناشط من الأويغور أبيلكيم يوسف ووثيقة السفر الصينية التي يحملها
الناشط من الأويغور أبيلكيم يوسف ووثيقة السفر الصينية التي يحملها

دعا كينيث روث، رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد، السلطات القطرية إلى منح اللجوء لناشط من الأويغور أبيلكيم يوسف (53 عاما)، الذي يواجه خطر الترحيل والمحاكمة في الصين.

وقال روث في تغريدة على تويتر "مع إرجاء قرار الترحيل٬ يمكن لقطر أن تفعل ما هو صحيح ومنح اللجوء للناشط الأويغوري أبيلكيم يوسف أو البحث عن دولة أخرى يمكن أن تمنحه ذلك، وتحت أي ظروف لا يمكن ترحيله إلى الصين من أجل المحاكمة".

​​ولا يزال أبليكيم محتجزا في مطار الدوحة حيث كان قد نشر فيديو السبت يدعو فيه إلى مساعدته من أجل الضغط على قطر وعدم ترحيله إلى بكين.

وكتب الناشط الأويغوري أرسلان هدايت إن السلطات القطرية تحتجز أبليكيم يوسف في مطار الدوحة لترحيله إلى الصين حيث من المرجح أن يتعرض لعقوبة قاسية.

​​وكان أبليكيم قد غادر الصين في 1997 واستقر في باكستان إلى أن سعى مؤخرا للسفر إلى البوسنة لتحط به الرحال في مطار الدوحة، حيث كانت قد أبلغته السلطات أنها ستعيده إلى بكين، حسب راديو "فري آسيا".

وكان روث قد دعا السبت إلى الضغط على قطر من أجل عدم ترحيل يوسف وضرورة احترام الدوحة لتعهداتها الدولية في ما يتعلق باللجوء السياسي.

​​وتواجه الصين انتقادات من نشطاء وأكاديميين وحكومات أجنبية بسبب حملات الاعتقال الجماعي والرقابة الصارمة على أقلية الأويغور المسلمة وغيرها من الجماعات العرقية التي تعيش في شينغيانغ.

وكانت لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد قالت مؤخرا إنها تلقت العديد من التقارير ذات المصداقية عن احتجاز مليون أو أكثر من الأويغور والأقليات الأخرى فيما يشبه "معسكر اعتقال جماعي يكتنفه التكتم".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.