قمع بوليسي غير مسبوق في موسكو
قمع بوليسي غير مسبوق في موسكو

قالت المعارضة الروسية إنها تخطط للتظاهر خلال الأسبوع المقبل في مختلف أنحاء البلاد، رغم اعتقال أكثر من ألف شخص.

وكانت السلطات الروسية قد أعتقلت أكثر من ألف شخص السبت، بعد مشاركتهم في مسيرة "غير قانونية" بموسكو تطالب بانتخابات حرة، على حد وصف السلطات الروسية.

وكان نشطاء روس قد خططوا للتظاهر بعد قرار استبعاد مرشحيهم من انتخابات موسكو المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل، وقد قوبلت احتجاجاتهم بعنف من قبل الشرطة الروسية، وتم فضها، بحسب موقع "موسكو تايمز".

وقال موقع OVD-info المستقل، إن الشرطة اعتقلت نحو 1،001 شخص السبت، وقد تم الإفراج عن أكثرهم، فيما أبقت الشرطة 19 شخصا لديها.

وأضاف الموقع أن بعض المعتقلين تمت مصادرة هواتفهم ومنعوا من الحصول على محامي، كما وجه المحققون الروس تهمة جنائية لأحد المعتقلين، متهمين إياه بإصابة رجل شرطة.

إجراءات جنائية ضد المتظاهرين

​​

 

 

وبدأت السلطات الروسية في اتخاذ إجراءات قضائية جنائية ضد المظاهرات المعارضة التي وصفتها بـ "الاضطرابات المدنية الجماعية"، وتصل عقوبة التهمة إلى 15 عاما.

وستسمح الشرطة الروسية للمتظاهرين بالاحتجاج خلال يومي السبت والأحد المقبلين في موسكو، لكن في مكان بعيد عن وسط المدينة، وهو نفس المكان الذي رفضته المعارضة سابقا.

وقال ليونايد فولكوف، حليف المعارض الروسي المعتقل ألكسي نافالني، السبت، إن حركة نافالني المناوئة للكرملين تخطط للتظاهر يوم 10 أغسطس في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف فولكوف أن المتظاهرين سيطالبون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح للمرشحين المستبعدين من انتخابات موسكو بخوض الانتخابات، بالإضافة إلى المطالبة باستقالة عمدة موسكو.

وكتب فولكوف على تويتر "إنه أمر يتعلق بكرامة الإنسان، وبالحق في الاختيار، والتعبير عن الرأي".

وأوضح أن المعارضة لا تخطط استئذان السلطات الروسية من أجل التظاهر في موسكو، وهكذا ستفعل في بقية المدن. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.