اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في هونغ كونغ
اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في هونغ كونغ

حاول المتظاهرون صباح الاثنين في وقت الذروة إغلاق قطاع النقل في هونغ كونغ، في خطوة تأتي بعد شهرين من تظاهرات غير مسبوقة، تخللها العنف أحيانا، ومدفوعة بمطالب تحقيق ديمقراطية أوسع في هذه المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

واعتبرت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام الموالية لبكين الإثنين أن المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية يقتربون من خلق "وضع شديد الخطورة" في المدينة، وذلك عقب الفوضى التي عمت حركة النقل في المترو والمطار.

وأشارت إلى هتافات للمتظاهرين تدعو إلى "الثورة"، واصفة إياها بأنها تحد لسياسة "بلد واحد ونظامان" التي تدار هونغ كونغ على أساسها منذ إعادتها إلى الحكم الصيني من بريطانيا في عام 1997.

وجاء تصريح لام بعد وقت قصير من نزول ناشطين إلى محطات المترو الرئيسية في المدينة خلال وقت الذروة الصباحية، وقاموا عمدا بإبقاء أبواب القطارات مفتوحة لمنعها من التحرك، ما شل حركة مسارات متعددة وتسبب بشجارات من وقت لآخر.

الحركة في محطات المواصلات العامة في هونغ كونغ شهدت ارباكا الاثنين

​​​

إلغاء رحلات وإغلاق متاجر

وألغيت أكثر من 100 رحلة الاثنين من مطار المدينة الذي يعد من أكثر مطارات العالم ازدحاما.

والرحلات المتضررة تعود خصوصا لشركة الخطوط الجوية "كاثاي باسيفيك".

ولم تحدد الشركة سبب إلغاء الرحلات، لكن اتحاد مضيفي الطيران التابع للعاملين بالشركة أكد أن بعض أعضائه قد غادروا العمل.

وقال الاتحاد في بيان نشر على فيسبوك "على مدار الأيام الخمسين الماضية، تجاهلت الحكومة مطالب الشعب واستخدمت فقط قوة الشرطة في محاولة كتم الصوت، متسببة بيأس لدى الكثير من سكان هونغ كونغ".

وقطعت كذلك بعض الطرقات الرئيسية، ما تسبب بازدحام مروري، مع دعوة المتظاهرين إلى إضراب عام في كافة أرجاء المدينة.

ويتم استخدام تطبيقات المراسلة من أجل تنسيق هذه التظاهرات التي ليس لها قيادة محددة.

وأكد كثير من الناس عبر الانترنت عزمهم المشاركة في الإضراب الاثنين، أو عدم التوجه إلى العمل بحجة المرض، من عاملين في الخدمة المدنية والأخصائيين الاجتماعيين وسائقي الحافلات وحتى العاملين في ديزني لاند.

وأغلقت العديد من متاجر الملابس في المدينة، من ضمنها المتاجر الأجنبية مثل زارا وتوب شوب.

وبالإضافة إلى الإضرابات، خطط المتظاهرون لإجراء تظاهرات في سبعة أجزاء مختلفة من المدينة.

وفيما أعرب بعض الركاب عن استيائهم من الفوضى، أبدى آخرون دعمهم للتحرك.

 

تحذيرات صينية

ويهدف السعي إلى تنفيذ إضراب عام في مدينة تعدّ مقرا ماليا حرا لا كلمة عادة فيها للنقابات، إلى الإظهار لبكين أن حراك الاحتجاج لا يزال يحظى بدعم شعبي كبير، مع استمرار التظاهرات التي لم تنجح حتى الآن بالحصول على تنازلات من السلطات.

وانطلقت التظاهرات أساسا ضد مشروع قانون يسمح بترحيل مطلوبين إلى البر الرئيسي في الصين.

وتطورت إلى حراك واسع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ووضع حد لتراجع الحريات.  وحتى قبل مؤتمر لام الصحفي، أظهرت سلطات هونغ كونغ وبكين مؤشرات على تشديد موقفها من المتظاهرين

ووصف الجيش الصيني تظاهرات الأسبوع الماضي بأنها "غير مقبولة"، وأصدر شريطا مصورا دعائيا، يظهر مناورة عسكرية لجنود يقومون بقمع تظاهرة في هونغ كونغ.

واتهم عشرات المتظاهرين بالقيام بأعمال شغب خلال الأسبوعين الأخيرين، وهي تهمة يصل حكمها إلى السجن عشر سنوات.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في عدة أحياء ليلتي السبت والأحد.

وشهد الأسبوعان الماضيان تصاعدا في العنف من الجانبين، مع إطلاق الشرطة مرارا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي كانت تقوم برمي المقذوفات.

وقام مجموعة رجال، يشتبه بأنهم تابعون لعصابات إجرامية، بمهاجمة المتظاهرين، ما تسبب بنقل 45 منهم إلى المستشفى.

ووفق ما ينص عليه اتفاق تسليم هونغ كونغ للصين عام 1997، تتمتع المدينة بحقوق وحريات غير موجودة في البر الرئيسي، من ضمنها الاستقلال القضائي وحرية التعبير، لكن كثيرين يقولون إن هذه الحريات يتم تقليصها.

 

إردوغان يتطلع لإعادة العلاقات مع نظام الأسد (أرشيف)
إردوغان ينادي منذ أسابيع لعقد لقاء مع بشار الأسد

لم تُحسم حتى الآن طبيعة الملفات التي ستوضع على طاولة أنقرة ودمشق في أولى اللقاءات التي ستجمعهما في المرحلة المقبلة، وبينما يرهن رئيس النظام السوري، بشار الأسد النتائج بإحراز خرق على صعيد "الانسحاب" لا تلوح في الأفق أي بوادر تركية للاستجابة لهذا المطلب في الوقت الحالي. 

وكان الأسد أبدى استعداده للانضمام إلى أي لقاء مع تركيا، قبل أيام، لكنه أكد في تصريحات للصحفيين من دمشق على ضرورة إنهاء "جوهر المشكلة"، المتمثل بـ"دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا"، على حد تعبيره. 

وفي رد غير مباشر، الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وجود قواتها في سوريا "يهدف للدفاع عن النفس، وإزالة التهديد الإرهابية"، وقالت إن "عملياتنا تساهم بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية". 

وجاء بيان الدفاع التركية بعدما صرّح وزيرها، يشار غولر بأن بلاده عازمة على إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومترا على طول الحدود مع العراق وسوريا، مردفا بالقول: "سنواصل العمليات حتى تحييد آخر إرهابي". 

ولتركيا قوات كثيرة في سوريا، وتتوزع على 4 مناطق في ريف حلب الشمالي والشرقي ضمن المنطقة المسماة من جانبها بـ"درع الفرات".  

كما تنتشر في عفرين ومحافظة إدلب، إضافة إلى منطقة عمليات "نبع السلام"، التي تشمل منطقتي رأس العين وتل أبيض في ريف محافظة الرقة. 

وإلى جانب انتشارها هناك تدعم فصائل مسلحة من المعارضة السورية، وتنضوي ضمن "تحالف الجيش الوطني السوري". 

وكانت قد التقت عدد من قادة هذا التحالف قبل أيام في العاصمة أنقرة، وفي أعقاب التصريحات التي أدلى بها الأسد لأول مرة، ردا على الدعوات التي أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان للقائه. 

"3 أهداف تركية" 

ويوضح الباحث في الشأن التركي، محمود علوش أنه من غير المتصور أن تتخلى تركيا عن وجودها العسكري في المستقبل المنظور، حتى تحقق 3 أهداف مرتبطة بسياساتها الحالية في سوريا. 

ويقول لموقع "الحرة" إن الهدف الأول يتعلق بمعالجة هواجسها الأمنية تجاه "الوحدات الكردية". 

ويرتبط الثاني بإعادة اللاجئين والثالث بإيجاد حل سياسي للصراع السوري. 

ويضيف علوش أن "الوجود التركي في سوريا فرضته متطلبات الأمن القومي"، و"يشكل نقطة ارتكاز أساسية في السياسة التركية بسوريا.. وبالتالي ستبقى هناك حاجة لمواصلة الوجود بالتزامن مع سير أنقرة على مسار التطبيع مع النظام". 

وينادي إردوغان منذ أسابيع لعقد لقاء مع بشار الأسد. 

ودائما ما كان يشير خلال الأسبوعين الماضيين وفي سياق تصريحاته عن مسار التطبيع إلى أنه الهدف من التوجه لدمشق يصب في إطار إنهاء "التهديد الذي تشكله الوحدات الكردية" وضمان عودة اللاجئين. 

لكن الأسد لم يبد أي بادرة لعودة اللاجئين، ولم يعرب عن استعداده للانخراط بأي جهد مشترك مع تركيا لإنهاء التهديد الذي تشكله "قسد". 

ومع ذلك بعث برسائل خلال حديثه للصحفيين، بعدما عاد بالذاكرة إلى ما قبل 2011، مشيرا إلى أن سوريا كانت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه ضد الإرهاب على جانبي الحدود. 

"ضغط على الطاولة" 

ومن المقرر أن يعقد اجتماع قريب على المستوى الأمني بين المسؤولين الأتراك والسوريين، كما أعلن الأسد مؤخرا وكشفت عنه بغداد. 

وتشير الأجواء التي تسبقه إلى ضغوط تمارس من كل طرف، من أجل تقديم ملف على آخر لوضعه على الطاولة أولا.  

وبينما أشار إلى ذلك رئيس النظام السوري قبل أيام أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف أن "انسحاب القوات التركية من سوريا وضمان أمن الحدود يجب أن يكون على أجندة المفاوضات". 

وأعرب بوغدانوف، الخميس، عن أمله في عقد لقاء ثلاثي يجمع إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وبشار الأسد، لكنه ذكر أن "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به". 

ويتوقع الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن، آرون لوند أن تحصل محادثات تركية سورية في وقت قريب إلى حد ما، لكنه يشير إلى "وجود عقبات جدية تحول دون نجاحها". 

ويستبعد لوند في حديثه لموقع "الحرة" توصل أنقرة ودمشق إلى مرحلة التطبيع الكامل على المدى القريب، ويضيف أن الطرفين قد يجدان "مشكلات ذات مستوى أدنى للتعاون بشأنها". 

وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا "من شأنه أن يسهل بناء الثقة وتعميق التعاون"، وفق حديث الخبير في الشؤون السورية بمؤسسة القرن. 

ويؤكد من ناحية أخرى بالقول: "من الممكن أيضا أن تكون خلافاتهم عميقة جدا بحيث تنتهي في نهاية المطاف إلى عرقلة أي تقدم ذي معنى". 

ومن الممكن أن يرغب كلا الجانبين  في الانتظار ورؤية ما سيحدث في الانتخابات الأميركية قبل اتخاذ أي خطوات جريئة. 

وبالنظر إلى أن مسار التطبيع سيكون طويلا ومعقدا يوضح الباحث علوش أنه "لا يمكن أن نتصور أن تتخلى تركيا عن وجودها في سوريا في القريب المنظور". 

ويضيف أن هناك عاملا آخر يؤثر في مسألة التواجد العسكري، وهو الوجود الأميركي في شمال شرق سوريا. 

وطالما أن أميركا موجودة عسكريا لن تفكر تركيا بآلية انسحاب، وفق حديث الباحث المختص بالشأن التركي. 

"التطبيع قادم.. العبرة بالضمانات" 

وترعى موسكو مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة منذ بدايته، وانضمت إليها إيران في وقت لاحق. 

وتتجه الأنظار الآن إلى العراق كلاعب رابع، بعدما أبدى المسؤولون في بغداد استعدادهم لـ"الوساطة". 

وتريد تركيا الانتقال بسرعة إلى الاجتماعات رفيعة المستوى، كما يرى الباحث لوند، ويريد النظام السوري في المقابل الحصول على "ضمانات معينة" قبل أي لقاء بين إردوغان والأسد. 

ويبدو أن تركيا غير راغبة في تقديم أي بادرة للانسحاب من سوريا، أو ربما لا تزال تتفاوض بشأن التفاصيل. 

ويعتقد لوند أن الأسد يريد التأكد من أن العملية سوف تتحرك نحو هذا الهدف.  

وربما يشعر أيضا وفقا لحديثه بالقلق من أن الأتراك قد يشرعون في محاولة تطبيع العلاقات دون سحب قواتهم على الإطلاق.  

ويشير الباحث علوش إلى أن تركيا كانت واضحة "في بحث آلية الانسحاب بمجرد الوصول لتطبيع يضمن لها تحقيق الأهداف المحددة من جانبها". 

ويقول إن الموقف المذكور خلق هامشا إضافيا من الدبلوماسية مع دمشق، من أجل التوصل لتفاهمات لإعادة تصميم العلاقات مع سوريا، ولاسيما الجانب الأمني. 

وما تزال تركيا تهدف إلى إنهاء "خطر الوحدات" والتوصل لتفاهمات مع دمشق تعيد تشكيل الجانب الأمني في العلاقة التركية السورية. 

وقد يكون ذلك على غرار "إعادة إحياء اتفاق أضنة مع إحداث تعديلات توسع نطاق التدخل التركي العسكري في المستقبل فيما لو عاد خطر العمال والوحدات"، بحسب الباحث علوش.  

"اتركوا المشاكل للزمن"  

ورغم أن أنقرة تشترك وتتقاطع مع نظام الأسد في عداء "قسد" المسيطرة على مناطق في شمال وشرق سوريا، تختلف طريقة التعاطي والنظر عند كل طرف عن الآخر. 

وتنظر أنقرة إلى "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على أنها ذراع عسكري مرتبط بحزب "العمال الكردستاني" المصنف على قوائم الإرهاب. 

أما نظام الأسد فقد صنّف "العمال الكردستاني" في تسعينيات القرن الماضي على أنه منظمة "إرهابية"، لكنه لم يتخذ ذات الإجراء مع "قسد". 

ويقول الباحث التركي، سرحات إركمين إن العملية القائمة بين أنقرة ودمشق يهيمن عليها تصور مثل: "فلتبدأ المحادثات، ابدأ السير على طريق بنوايا حسنة، سيتم حل المشاكل على المدى الطويل". 

وإذا حاول الطرفان العثور على كل الإجابات والجلوس على الطاولة، فقد يستمر الوضع الحالي لمدة عشر سنوات أخرى، وفق حديث إركمين. 

ويضيف في مقالة موسعة نشرها الخميس: "ولا بأس إذا لم يتم تسميتها أو لم يتم رسم خريطة الطريق. فلتبدأ عملية المصالحة بحسن نية، وسنقوم بالتخطيط للباقي على طول الطريق". 

ومن جهته يوضح الباحث لوند أن "تركيا تريد إيجاد طرق للتعاون ضد حزب العمال الكردستاني وجناحه السوري، وإعداد الترتيبات لسيناريو افتراضي لليوم التالي حيث تنسحب الولايات المتحدة بسرعة ويتعين عليها ملء الفراغ الناتج". 

وربما تبحث أيضا "عن طرق لاستئناف التجارة"، وتسهيل عودة اللاجئين "بسبب المشاعر المعادية التي تتصاعد ضدهم، مما يلحق الضرر بحكومة إردوغان". 

ولا يستبعد الباحث أيضا أن "تريد أنقرة التأكد من قدرة الشركات التركية على لعب دور في أي مشاريع إعادة إعمار مستقبلية (في سوريا)".