منصة إطلاق صواريخ في قاعدة يوكوتا الأميركية في اليابان
منصة إطلاق صواريخ في قاعدة يوكوتا الأميركية في اليابان

حذّرت الصين الثلاثاء الولايات المتحدة من مغبة نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، داعيةً أيضا دول المنطقة، خصوصا اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إلى أن تكون "حذرة".

وقال فو كونغ المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية للصحافيين "الصين لن تبقى مكتوفة، وستكون مضطرة إلى اتّخاذ تدابير انتقاميّة في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم".

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قد قال السبت في أستراليا إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من البر في آسيا في وقت قريب نسبيا، ربما خلال شهور.

وبعد اتّهامها روسيا بانتهاكها منذ أعوام، انسحبت الولايات المتحدة الجمعة من معاهدة نزع الأسلحة النووية المتوسّطة المدى والتي وقّعتها واشنطن وموسكو خلال الحرب الباردة للحدّ تماما من الصواريخ البرّية التي يراوح مداها بين 500 و5500 كلم.

ويُتاح لواشنطن بذلك أن تقارع الصين لأنّ القسم الأكبر من ترسانة بكين يضمّ أسلحةً كانت محظورة بموجب المعاهدة المذكورة التي لم توقّعها الصين.

مقر وزارة الخزينة الأميركية
مقر وزارة الخزينة الأميركية

عطّل قاض فدرالي أميركي السبت قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14فبراير/شباط على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني بـ"مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديموقراطيبن باعتباره "خطيرا للغاية".

وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت لدراستها".

وقدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء إلزامي".

وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".

وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من قبل النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".