مستشار الأمن القومي الأميركي خلال مشاركته في اجتماع ليما
مستشار الأمن القومي الأميركي خلال مشاركته في اجتماع ليما

حذّرت واشنطن الثلاثاء الصين وروسيا من مواصلة التّعامل مع نظام الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو، في وقت التقى موفدو نحو 60 دولة في ليما لمناقشة سبل إنهاء الأزمة في فنزويلا.

وجاء هذا التحذير بعد يوم من أمر أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد كلّ أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة ومنع التعاملات معها.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي في ليما "نرسل إشارة إلى الأطراف الراغبين في التعامل تجاريا مع نظام مادورو: تصرفوا بحذر شديد".

وأضاف "لا حاجة إلى المخاطرة بمصالحكم التجاريّة مع الولايات المتحدة بغرض الاستفادة من نظام فاسد ويموت".

ووجه تحذيرًا محددا إلى روسيا والصين، حليفتي مادورو، قائلاً لهما إن "دعمهما نظام مادورو أمر لا يحتمل".

وحض بولتون روسيا على عدم "المجازفة بخيار سيئ"، قائلا للصين إن "الطريق الأسرع لاسترداد" قروضها المقدَّمة لفنزويلا يكون من خلال دعم "حكومة شرعية جديدة".

ويأتي اجتماع ليما في وقت يشارك ممثلون عن مادورو وغوايدو في مفاوضات "مستمرة" بوساطة النروج.

وجرت الجولة الأولى من المحادثات في أوسلو في مايو، وتمّ عقد ثلاث جولات أخرى في بربادوس.

وقال بولتون المشارك في الوفد الأميركي إلى جانب وزير التجارة ويلبر روس، إن مادورو "غير جاد" بشأن المحادثات.

وأوضح أنّ خطوة ترامب "تسمح للحكومة الأميركيّة بتحديد واستهداف وفرض عقوبات على أيّ شخص يُواصل تقديم الدعم" لنظام مادورو "غير الشرعي".

وأضاف أنّ ذلك "سيمنع مادورو من الوصول إلى النظام المالي العالمي ويزيد من عزلته دوليًّا".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.