موقع نووي كوري شمالي دمرته بيونغ يانغ في وقت لاحق- أرشيف
موقع نووي كوري شمالي دمرته بيونغ يانغ . أرشيفية

اتهم تقرير للأمم المتحدة الأربعاء كوريا الشمالية بسرقة ما يصل إلى ملياري دولار من المصارف والتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة عبر هجمات إلكترونية لتمويل برنامجها النووي.

وجاء في التقرير أن الأمم المتحدة تحقق في 35 حالة على الأقل تفيد بانخراط بيونغ يانغ في "استهداف مؤسسات مالية وتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة، وأنشطة للحصول على عملات أجنبية".

وتابع التقرير أن "الهجمات الواسعة النطاق التي استهدفت التعاملات بالعملات الرقمية المشفرة تسمح لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بإدخال إيرادات عبر طرق يصعب أكثر فأكثر تقفي أثرها وأقل انكشافا على رقابة الحكومات والأنظمة من القطاع المصرفي التقليدي".

وأجرت كوريا الشمالية في أقل من أسبوعين اختبارات أطلقت خلالها ثمانية صواريخ، وهدّدت بإجراء مزيد من الاختبارات وسط تخوّف من تعزيزها لقدراتها الصاروخية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن الاختبارات الصاروخية التي أجريت الثلاثاء هي بمثابة تحذير لواشنطن وسيول على خلفية مناوراتهما العسكرية المشتركة، وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأفاد التقرير بأن "جهات إلكترونية، تدير العديد منها المديرية العامة للاستطلاع ووكالة الاستخبارات الكورية الشمالية، تجمع الأموال لبرامج أسلحة الدمار الشامل، وقد جمعت حتى الآن ما يصل إلى ملياري دولار".

وتابع التقرير أن كوريا الشمالية تنتهك عقوبات الأمم المتحدة بشرائها سلعا فاخرة وتجهيزات مرتبطة بتطوير الأسلحة عبر "عمليات نقل غير مشروعة للحمولات بين السفن".

كذلك اتهم التقرير كوريا الشمالية بأنها "استخدمت الفضاء الإلكتروني لإطلاق هجمات أكثر فأكثر تطورا وتعقيدا لسرقة أموال من مؤسسات مالية وتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة لتأمين المداخيل".

وسلط التقرير، وهو دراسة أعدت لصالح لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي، الضوء على معلومات استخبارية تفيد بأن بيونغ يانغ خرقت قرارات المجلس فيما يتعلق بتصدير الفحم واستيراد النفط.

ومنذ أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006 فرض مجلس الأمن مجموعة عقوبات على كوريا الشمالية.

وأطلقت بيونغ يانغ وواشنطن مسارا دبلوماسيا للتفاوض بشأن البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، وقد عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيم حتى الآن ثلاثة لقاءات تاريخية.

روسيا قد تكون المستفيد الأول من خلاف بولندا وأوكرانيا
روسيا قد تكون المستفيد الأول من خلاف بولندا وأوكرانيا

يواجه الدعم الأوروبي لكييف اختبارا قويا خلال الأيام الحالية، في ظل الخلاف بين بولندا وأوكرانيا بسبب صادرات الحبوب، مما جعل الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوجه انتقادات لوارسو من منصة الأمم المتحدة.

وذكر تحليل لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن الخلاف "أغضب كثيرين في أوروبا، وربما يكون بمثابة هدية لروسيا"، في وقت يبدو فيه أن وارسو "ستعلن أنها قد توقف إرسال الأسلحة" إلى جارتها.

ودعا رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، الجمعة، زيلينسكي إلى "عدم إهانة البولنديين"، بعدما قال الرئيس الأوكراني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لتصدير الحبوب، وأن المسرح السياسي لواردات الحبوب لا يساعد سوى موسكو".

لعبة انتخابات

ونقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء البولندية الرسمية، الأربعاء، التي نقلت بدورها عن "معلومات غير رسمية"، تقول إن وزارة الخارجية استدعت السفير الأوكراني بشأن زيلينسكي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في مايو الماضي، حظر تصدير الحبوب الأوكرانية، لتجنب تهديدها بفعل السعر الرخيص للمزارعين في بولندا وسلوفاكيا والمجر، المجاورة لأوكرانيا.

لكن بروكسل قررت تعليق هذا الحظر بوقت سابق هذا الشهر، مما أغضب الدول الثلاث.

مسؤولون يقللون من مزاعم "تصدع جدار" الدعم الغربي لأوكرانيا
بعد التظلم الذي رفعته أوكرانيا، إلى منظمة التجارة العالمية، ضد المجر وبولندا وسلوفاكيا، بسبب حظرهم لواردات المنتجات الزراعية الأوكرانية، تعالت أصوات لوقف المساعدات لكييف التي تواجه الحرب الذي فرضتها عليها روسيا منذ أكثر من سنة ونصف.

ويأتي ذلك في ظل اقتراب انتخابات وطنية في بولندا منتصف الشهر المقبل. وبحسب "سي إن إن"، فإنه من المتوقع أن يتكبد فيها حزب "القانون والعدالة" الحاكم خسائر بفعل المزارعين الغاضبين.

وبذلك، من المنطقي أن تسعى الحكومة البولندية في الوقت الحالي إلى كسب ود المزارعين، بإبقاء الحظر الأوروبي على صادرات الحبوب.

وتطور الخلاف إلى نبرة حادة، حيث قال مورافيتسكي، الجمعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لم نعد نرسل أسلحة إلى أوكرانيا لأننا حاليا نُسلّح بولندا".

لكن هذا التصريح المتعلق بالأسلحة سرعان ما نفاه الرئيس أندريه دودا، الذي أكد أن كلمات مورافيتسكي تم تفسيرها "بأسوأ شكل ممكن"، واعدا باستمرار تزويد الجارة بالأسلحة.

وبحسب "سي إن إن"، فإن عددا من المسؤولين الأوروبيين وفي حلف الناتو، يرون أنه "لن يحدث تغيير كبير في السياسة البولندية بدعم أوكرانيا"، معتبرين أن المسألة كلها تتعلق بالانتخابات المقبلة في بولندا.

وقال مسؤول أوروبي: "بولندا لديها مصلحة قوية في فوز أوكرانيا بتلك الحرب، وإلا فسيكون عليها مواجهة عدوها اللدود (روسيا) بشكل مباشر، لكن ما يفعلونه الآن هو بسبب الانتخابات".

استغلال روسي

تتمثل المخاوف بشأن تلك الأزمة، في أن بعض الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة ربما تتخذ خطوة إلى الخلف بسبب التصريحات البولندية.

وأشار تحليل "سي إن إن" إلى أن "مسؤولين أوروبيين غاضبين بسبب احتمالية استغلال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه الأزمة في أغراض دعائية".

وكانت أوكرانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي، تقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر، بسبب الحظر الذي فرضته هذه الدول على واردات الأغذية من أوكرانيا.

"القضية المؤلمة".. الحبوب الأوكرانية تثير "انقسامات كبرى" بين دول الاتحاد الأوروبي
أثارت قرارات بولندا والمجر وسلوفاكيا بحظر واردات الحبوب الأوكرانية، "توترات عميقة" داخل الاتحاد الأوروبي، بعد أن تحدى الجناح الشرقي داخل الكتلة قرار بروكسل رفع القيود على المنتجات الزراعية الأوكرانية، حسبما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وقالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء، يوليا سفيريدينكو، إن "أوكرانيا تعتبر مثل هذه القيود انتهاكا للالتزامات الدولية لدول الاتحاد الأوروبي".

وأضافت في بيان على موقع حكومي على الإنترنت: "بالنسبة لنا فمن المهم للغاية إثبات أن الدول الأعضاء منفردة لا يمكنها حظر واردات السلع الأوكرانية. ولهذا السبب رفعنا دعاوى عبر منظمة التجارة العالمية".

وتابعت: "في الوقت نفسه، نأمل بأن تتراجع هذه الدول عن قيودها، ولن تكون هناك حاجة لنا لتسوية علاقاتنا في المحاكم على مدى فترة طويلة من الزمن.. نحن بحاجة إلى التضامن معهم والدفاع عن مصالح المزارعين".

وأعلنت الدول الثلاث فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وعلّق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على المشكلة، قائلا إن موسكو "تعلم أن هناك توترات بين وارسو وكييف، وتتوقع زيادتها".

وتستغل روسيا ذلك الخلاف، في الترويج داخليا إلى فكرة "انقسام الغرب"، بحسب "سي إن إن"، من أجل زيادة الدعم لسياساتها الخارجية.