اتهم تقرير للأمم المتحدة الأربعاء كوريا الشمالية بسرقة ما يصل إلى ملياري دولار من المصارف والتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة عبر هجمات إلكترونية لتمويل برنامجها النووي.
وجاء في التقرير أن الأمم المتحدة تحقق في 35 حالة على الأقل تفيد بانخراط بيونغ يانغ في "استهداف مؤسسات مالية وتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة، وأنشطة للحصول على عملات أجنبية".
وتابع التقرير أن "الهجمات الواسعة النطاق التي استهدفت التعاملات بالعملات الرقمية المشفرة تسمح لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بإدخال إيرادات عبر طرق يصعب أكثر فأكثر تقفي أثرها وأقل انكشافا على رقابة الحكومات والأنظمة من القطاع المصرفي التقليدي".
وأجرت كوريا الشمالية في أقل من أسبوعين اختبارات أطلقت خلالها ثمانية صواريخ، وهدّدت بإجراء مزيد من الاختبارات وسط تخوّف من تعزيزها لقدراتها الصاروخية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن الاختبارات الصاروخية التي أجريت الثلاثاء هي بمثابة تحذير لواشنطن وسيول على خلفية مناوراتهما العسكرية المشتركة، وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
وأفاد التقرير بأن "جهات إلكترونية، تدير العديد منها المديرية العامة للاستطلاع ووكالة الاستخبارات الكورية الشمالية، تجمع الأموال لبرامج أسلحة الدمار الشامل، وقد جمعت حتى الآن ما يصل إلى ملياري دولار".
وتابع التقرير أن كوريا الشمالية تنتهك عقوبات الأمم المتحدة بشرائها سلعا فاخرة وتجهيزات مرتبطة بتطوير الأسلحة عبر "عمليات نقل غير مشروعة للحمولات بين السفن".
كذلك اتهم التقرير كوريا الشمالية بأنها "استخدمت الفضاء الإلكتروني لإطلاق هجمات أكثر فأكثر تطورا وتعقيدا لسرقة أموال من مؤسسات مالية وتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة لتأمين المداخيل".
وسلط التقرير، وهو دراسة أعدت لصالح لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي، الضوء على معلومات استخبارية تفيد بأن بيونغ يانغ خرقت قرارات المجلس فيما يتعلق بتصدير الفحم واستيراد النفط.
ومنذ أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006 فرض مجلس الأمن مجموعة عقوبات على كوريا الشمالية.
وأطلقت بيونغ يانغ وواشنطن مسارا دبلوماسيا للتفاوض بشأن البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، وقد عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيم حتى الآن ثلاثة لقاءات تاريخية.
