الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رفضت المحكمة العليا في البرازيل الثلاثاء طلبا من تركيا بتسليم رجب أعمال معارض للرئيس رجب طيب أردوغان، وقالت إنه لا توجد ضمانات بخضوعه لمحاكمة عادلة في بلاده.

رجل الأعمال علي سيباجي يمتلك مطاعم في ساو باولو وهو عضو في حركة الخدمة، التابعة لفتح الله غولن والتي تعتبرها حكومة أردوغان منظمة إرهابية.

وقال القاضي إديسون فاتشين في الحكم الذي أيدته بالإجماع الغرفة الثانية بالمحكمة العليا التي تضم خمسة أعضاء "لا يوجد ما يضمن أن يلقى الشخص الذي يتم تسليمه محاكمة نزيهة على يد قاض مستقل".

وطالب مكتب كبير المدعين العموميين في البرازيل المحكمة بعدم تسليم سيباحي الذي يعيش في البرازيل منذ 12 عاما، وقال إنه لا توجد أدلة لديه على ارتكاب حركة الخدمة أعمالا إرهابية.

وذكرت صحيفة إستادو دي ساو باولو أنه يوجد حوالي 300 تركي على صلة بحركة الخدمة يعيشون في البرازيل وأن الحكومة التركية تسعى لتسلم 10 منهم على الأقل.

ولم ترد وزارة العدل البرازيلية على طلب للتعليق بشأن طلبات التسليم الأخرى.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.