مشهد لتفجير السيارة في العاصمة الأفغانية كابل في 7 أغسطس 2019
مشهد لتفجير السيارة في العاصمة الأفغانية كابل في 7 أغسطس 2019

قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 145 بجروح صباح الأربعاء في تفجير سيارة مفخخة في كابول أعلنت طالبان المسؤولية عنه، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان فوق العاصمة وتحطم زجاج محلات تجارية بعيدة عن موقع التفجير، وفقا لفرانس برس.

وتتزايد أعمال العنف في أنحاء أفغانستان وكابل في وقت تجري الولايات المتحدة وحركة طالبان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات المرتقبة في 28 سبتمبر.

ووقع التفجير في العاصمة وسط تصاعد العنف في أفغانستان حيث بلغ عدد الضحايا 1500 شخص بين قتيل وجريح الشهر الماضي وحده.

وانفجرت السيارة المفخخة قرب مدخل مركز للشرطة في غرب كابول قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وقالت وزارة الداخلية ان الانفجار نجم عن سيارة مفخخة لكن طالبان اعلنت انها شاحنة مفخخة. كما أعلن مسؤول امني افغاني ان شاحنة مفخخة انفجرت.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت السلطات الأفغانية أن 10 مدنيين على الاقل وأربعة شرطيين قتلوا وأصيب 145 شخصا بجروح بينهم 92 مدنيا.

وقال الصحافي المحلي زكريا حسني المقيم قرب مركز الشرطة لفرانس برس "شاهدت بعد الانفجار نساء ينتحبن بحثا عن أزواجهن أو أولادهن قرب مكان التفجير".

وقال صاحب متجر يدعى أحمد صالح لوكالة فرانس برس "سمعت دويا قويا وتناثرت كل النوافذ في متجري وتطايرت قطع زجاج في كل مكان".

وأضاف "أشعر بدوار ولا أزال لا أعرف ما حصل لكن نوافذ 20 متجرا تقريبا في محيط كيلومتر من الانفجار تحطمت".

وأجرت الولايات المتحدة وحركة طالبان هذا الأسبوع جولة ثامنة من المحادثات بهدف التوصل لاتفاق سلام يتيح خفض التواجد العسكري الأميركي في أفغانستان.

ورغم أعمال العنف الدامية أشار الطرفان إلى "تقدم ممتاز" في المحادثات.

وجاء الهجوم غداة تحذير طالبان، الثلاثاء، الأفغان من الاقتراب من أماكن التجمع قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر.

وأصدرت طالبان أوامر لمقاتليها بمهاجمة مراكز الاقتراع علما بان الانتخابات السابقة شهدت هجمات في مسعى لنسف العملية الديمقراطية في أفغانستان.

وقتل أو جرح أكثر من 1500 مدني في أفغانستان الشهر الماضي بحسب الأمم المتحدة في أكبر حصيلة ضحايا هذا العام واسوأ شهر منذ مايو 2017.

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.