طلاب في كشمير يرفعون لافتات مناهضة لقرار الهند إلغاء الوضع الخاص في كشمير
طلاب في كشمير يرفعون لافتات مناهضة لقرار الهند إلغاء الوضع الخاص في كشمير

انتقدت ناشطات في مجال حقوق المرأة سيلا من منشورات رجال هنود على وسائل التواصل الاجتماعي يعبرون فيها عن حماسهم تجاه إمكانية الزواج من كشميريات بعد قرارات نيودلهي الأخيرة بشأن الإقليم.

وحتى إصدار قرار نيودلهي الجديد، كان لسكان إقليم كشمير الحق الحصري في تملك العقارات والحصول على وظائف حكومية، وتفقد النساء هذا الحق إذا يتزوجن من خارج الإقليم.

وقررت الهند إلغاء الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير واعتباره جزءا من الأراضي الهندية.

لكن التغييرات الجديدة جعلت من سكان الهند وسكان الإقليم سواسية في الحقوق القانونية.

ونددت ناشطات هنديات بالتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن "سهولة الزواج بكشميريات" بعد التعديلات الجديدة .

وقالت الصحافية الهندية ريتوبارنا تشاترجي في المنشورات "تمييزا على أساس الجنس".

أنصار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحزبه القومي بهاراتيا جاناتا ملأوا وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات تهلل للقرار الهندي.

ولم يقتصر الأمر على ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي بل كتب أحد البرلمانيين الهنود منشورا يشجع أعضاء حزبه على "الزواج بكشميريات".

وشجب المحامي بالمحكمة العليا الهندية ميهرا سود المتخصص في قضايا الجندر ما حدث من "تسليع للمرأة" في هذه المنشورات.

وقال في تصريحات لوكالة رويترز: "الكشميريات لست سبايا حرب إنهن بشر ولديهن الحق في الاختيار".

وحسب بيانات غوغل انتشر البحث عن "الكشميريات" في الهند بدءا من ٥ أغسطس وهو تاريخ قرار الهند إلغاء الوضع الخاص للإقليم.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.