المعارض الروسي ألكسي نافالني
المعارض الروسي ألكسي نافالني

جمد القضاء الروسي الخميس الحسابات المصرفية التابعة لمنظمة المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني وللمتعاونين معه، وذلك في إطار تحقيق بقضية "تبييض أموال" يتزامن مع قمع السلطات لحراك احتجاجي كبير في موسكو.

وكتبت المتحدثة باسم نافالني كيرا أيارميتش على تويتر "أمرت محكمة بريسنينسكي بتجميد الحسابات المصرفية التابعة لصندوق مكافحة الفساد ولبعض المتعاونين معه"، مضيفة أن الحساب المصرفي الخاص بفريق نافالني قد تم تجميده أيضاً "رغم أنه لا يرد في هذه القضية".

وفتش المحقّقون الخميس منازل العديد من المقرّبين من نافالني ومكاتب منظمة "صندوق مكافحة الفساد".

وكتب نافالني على مدوّنته الإلكترونية أن "ما يجري الآن هو المحاولة الأكثر عدائية حتى الآن لإسكاتنا، لكن لا جديد في ذلك"، مضيفا أنه "لن يستسلم" ولن يغادر روسيا و"سيواصل أنشطته".

وتابع أن "الهدف الاستراتيجي من هذا الهجوم ومن كل الدعاوى القضائية الملفّقة، هو تخويفنا... لا تخافوا من أن تشاركوا في التظاهرات".

ومنظمة "صندوق مكافحة الفساد" التابعة لنافالني خلف تحقيقات عديدة بشأن الحياة المرفّهة والفساد في أوساط النخب الروسية.

ومع تجاهل الإعلام الرسمي لأنشطته، ينشط نافالني (43 عاما) بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتم مشاركة منشوراته بغزارة. وحاز شريط مصور نشره على موقع يوتيوب ويتهم فيه رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف بأنه يرأس شركة عقارية كبرى على 31.5 ملايين مشاهدة.

وفي آخر تحقيق للمنظمة، نشر الأسبوع الماضي، اتهمت مساعدة رئيس بلدية موسكو ناتاليا سرغيونينا باختلاس مليارات الروبلات من الأموال العامة في إدارة رصيد الإسكان الخاص بالبلدية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.