السلطات الهندية حظرت التجوال في كشمير
السلطات الهندية حظرت التجوال في كشمير

قالت الهند الخميس إن كشمير "شأن داخلي"، غداة طرد السفير الهندي في باكستان ردا على إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأكدت وزارة الخارجية الهندية في بيان أن "الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 (من الدستور) هي شأن داخلي هندي بالكامل" منددة بـ"تحركات أحادية" اتخذتها باكستان.

واختتم البيان بأن محاولات التدخل في هذا القرار من خلال "التذرع برؤية مثيرة للقلق للمنطقة لن ينجح أبدا."

وكانت الحكومة الباكستانية قد اتخذت سلسة إجراءت دبلوماسية إزاء الهند على خلفية تصاعد التوتر في ملف كشمير، التي تشهد "غليانا" عقب قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في المنطقة.

وأعلنت الحكومة الباكستانية طرد السفير الهندي في إسلام آباد وتعليق التجارة مع نيودلهي بسبب أزمة كشمير.

كما رفعت باكستان درجة التأهب لدى قواتها، فيما قررت إحالة قضية كشمير إلى مجلس الأمن.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تخضع كشمير الهندية للإغلاق الشامل الذي تفرضه السلطات الهندية لليوم الثالث على التوالي، سعيا لتجنب اشتعال الوضع، بعد قرارها إلغاء الحكم الذاتي في هذه المنطقة المتنازع عليها حيث قتل متظاهر واحد على الأقل خلال الأيام الماضية.

وذكرت إذاعة "أول إنديا" الحكومية أن الأجهزة الأمنية الهندية اعتقلت أكثر من 500 شخص في الإقليم لمنع أي أعمال عنف

وكان ناشط معارض قد قدم التماسا في المحكمة العليا الهندية للطعن على قرار قطع الاتصالات والحملة الأمنية في الشطر الذي تسيطر عليه نيودلهي من كشمير، حيث ظل السكان مختبئين في منازلهم لليوم الرابع.

وتخضع منطقة كشمير الواقعة في الهيمالايا والتي تطالب بها باكستان أيضا، لحظر تجول صارم منذ مساء الأحد، وهي معزولة تماما عن العالم بعد أن قطعت فيها جميع وسائل الاتصال.

وعلى الرغم من الانتشار الأمني المكثف ومنع التنقل والتجمعات، تحدث سكان مدينة سريناغار عن تظاهرات متفرقة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.