ديميتري وأولغا بروكازوف اتهما من القضاء الرسي بـ "استغلال طفلهما وحقوق الأبوة" وتعريض طفلهما للخطر بعد اصطحابهما لطفلهما إلى مسيرة في 27 يوليو
ديميتري وأولغا بروكازوف اتهما من القضاء الرسي بـ "استغلال طفلهما وحقوق الأبوة" وتعريض طفلهما للخطر بعد اصطحابهما لطفلهما إلى مسيرة في 27 يوليو

قد يخسر زوجان روسيان حضانة ابنهما ذو العام الواحد بعد إشارة الادعاء العام في البلاد إلى "تهديده بالخطر" باصطحابه معهما إلى "مظاهرة غير مرخصة" في 27 يوليو حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 1400 شخص، وهو أمر نفاه الزوجان. 

وذكر الادعاء في بيان على موقعه الإلكتروني أنه "خلال المظاهرة (في 27 يوليو) نقل الوالدان الطفل اليافع الذي لا حول له بسبب عمره إلى جهة ثالثة، ما عرض صحة الطفل وحياته للخطر"، حيث ناول الزوجان الطفل لرجل ادعت الشرطة أنه استغل الطفل واستخدمه "كدرع" لعبور حواجز الشرطة. 

وأضاف الإدعاء أن "الزوجين، بذلك، تعديا على حقوق الأبوة على حساب مصالح الطفل"، لكن الزوجين أنكرا الادعاءات قائلين إنهما كانا خارجان للمشي عندما صادفا صديقهما وألقيا التحية عليه، وقال الزوج، دميتري بروكازوف: "كنا على علم بوجود خطة لمسيرة تنادي بانتخابات نزيهة وكنا داعمين لهذا.. لهذا لم نشعر بالخوف". 

وقال بروكازوف إنهما رأيا صديقهما سيرغي فومين، والذي وصفه بقريب زوجته وصديقه المقرب، وحاول إقناعه بمغادرة المسيرة معهما، وأعطياه ابنهما في لحظة، وأضاف: "لم يخطر ببالي إطلاقا أني قمت بفعل أمر خاطئ".

وتعمل السلطات حاليا على البحث عن فومين واتهامه بتسيير المظاهرات واستخدام الطفل "كدرع" لتجاوز حواجز الشرطة، لكن بروكازوف قال إنهم لم يقتربوا من حواجز الشرطة وأن الطفل لم يكن معرضا للخطر. 

وانتقد يفجيني بانموفيتش، عضو الأمبودسمان (أو ديوان المظالم القضائية) المتخصص بحقوق الأطفال في موسكو، تصرف الإدعاء العام، واصفا إياه بـ "الرشوة السياسية المتضمنة للأطفال"، خلال رسالة كتبها إلى الإدعاء حاثا إياهم على إسقاط الدعوى. 

كما عرض الادعاء لانتقادات بين أعضاء في المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، وتعد هذه إحدى القضايا الجنائية التي كشفت خلال المظاهرات المتحدية للكرملين. 

يذكر أن الشرطة الروسية اعتقلت أكثر من 1400 شخص خلال مظاهرات الشهر الماضي، حيث خرجت مسيرات احتجاجا على المرشحين واستبعاد المعارضة في انتخابات مجلس مدينة موسكو والمتوقع عقدها في سبتمبر القادم. 

كما اعتقل أكثر من ألف شخص، السبت في الموجة الثانية لهذه المظاهرات. 

نظام مصاص الدماء الأميركي يمكن نقله على منصات منقولة
أفراد الخدمة الأوكرانية يطلقون صواريخ باتجاه القوات الروسية. إرشيف.

بدأت أوكرانيا إطلاق سراح سجناء التحقوا بقواتها المسلحة بموجب برنامج جديد يمنح إطلاق سراح مشروط للمدانين المستعدين للقتال في صفوف الجيش، وفق ما أفادت محكمة إقليمية الأربعاء. 

وقالت كييف إن أكثر من ثلاثة آلاف سجين تقدموا بطلبات للانضمام إلى الجيش منذ إقرار قانون يسمح بتجنيدهم في وقت سابق هذا الشهر. 

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجهد فيه كييف لتعزيز عديد قواتها عند الخطوط الأمامية متبعة برنامجا مشابها لما يحصل في روسيا، حيث تم إرسال عشرات الآلاف من نزلاء السجون الروسية إلى أوكرانيا مع وعد بالعفو منذ الغزو في فبراير 2022.

وأعلنت محكمة في مدينة خميلنيتسكي الغربية أنها قضت الثلاثاء بإمكانية منح إطلاق سراح مشروط لرجلين أدينا بالسرقة من أجل الانضمام إلى الحرس الوطني في البلاد. 

وقالت في بيان نشر الأربعاء "وافقت المحكمة على التماسيهما وأمرت مركز احتجاز خميلنيتسكي بإطلاق سراح الرجلين من الأحكام الصادرة بحقهما بشكل مشروط من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية المتعاقد عليها على الفور". 

وأضافت المحكمة أن "الرجلين لائقان للخدمة العسكرية صحيا واجتازا مرحلة اختبار مهنية ونفسية ويتمتعان بمستوى كافٍ من اللياقة البدنية". 

وأشارت إلى أنه سيتم وضعهما تحت المراقبة ومنعهما من الابتعاد عن وحداتهما العسكرية أو السفر لأغراض شخصية دون إذن قائدهما. 

ويمكن فقط للسجناء الذين لم يتبق من عقوبتهم سوى ثلاث سنوات أن يتقدموا بطلب للانضمام لهذا البرنامج الهادف إلى زيادة عديد القوات المسلحة الأوكرانية. 

ويُمنح السجناء المجندون في أوكرانيا إطلاق سراح مشروط بدلا من العفو، كما هو الحال عليه في روسيا. 

وكانت قد وردت تقارير متعددة عن استمرار السجناء المفرج عنهم في روسيا بارتكاب جرائم عنيفة، بما في ذلك القتل، بمجرد العفو عنهم بعد انتهاء خدمتهم العسكرية. 

ومنعت أوكرانيا المدانين بجرائم العنف الجنسي أو قتل شخصين أو أكثر والمسؤولين السابقين المحكومين بقضايا فساد من الخدمة.