ديميتري وأولغا بروكازوف اتهما من القضاء الرسي بـ "استغلال طفلهما وحقوق الأبوة" وتعريض طفلهما للخطر بعد اصطحابهما لطفلهما إلى مسيرة في 27 يوليو
ديميتري وأولغا بروكازوف اتهما من القضاء الرسي بـ "استغلال طفلهما وحقوق الأبوة" وتعريض طفلهما للخطر بعد اصطحابهما لطفلهما إلى مسيرة في 27 يوليو

قد يخسر زوجان روسيان حضانة ابنهما ذو العام الواحد بعد إشارة الادعاء العام في البلاد إلى "تهديده بالخطر" باصطحابه معهما إلى "مظاهرة غير مرخصة" في 27 يوليو حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 1400 شخص، وهو أمر نفاه الزوجان. 

وذكر الادعاء في بيان على موقعه الإلكتروني أنه "خلال المظاهرة (في 27 يوليو) نقل الوالدان الطفل اليافع الذي لا حول له بسبب عمره إلى جهة ثالثة، ما عرض صحة الطفل وحياته للخطر"، حيث ناول الزوجان الطفل لرجل ادعت الشرطة أنه استغل الطفل واستخدمه "كدرع" لعبور حواجز الشرطة. 

وأضاف الإدعاء أن "الزوجين، بذلك، تعديا على حقوق الأبوة على حساب مصالح الطفل"، لكن الزوجين أنكرا الادعاءات قائلين إنهما كانا خارجان للمشي عندما صادفا صديقهما وألقيا التحية عليه، وقال الزوج، دميتري بروكازوف: "كنا على علم بوجود خطة لمسيرة تنادي بانتخابات نزيهة وكنا داعمين لهذا.. لهذا لم نشعر بالخوف". 

وقال بروكازوف إنهما رأيا صديقهما سيرغي فومين، والذي وصفه بقريب زوجته وصديقه المقرب، وحاول إقناعه بمغادرة المسيرة معهما، وأعطياه ابنهما في لحظة، وأضاف: "لم يخطر ببالي إطلاقا أني قمت بفعل أمر خاطئ".

وتعمل السلطات حاليا على البحث عن فومين واتهامه بتسيير المظاهرات واستخدام الطفل "كدرع" لتجاوز حواجز الشرطة، لكن بروكازوف قال إنهم لم يقتربوا من حواجز الشرطة وأن الطفل لم يكن معرضا للخطر. 

وانتقد يفجيني بانموفيتش، عضو الأمبودسمان (أو ديوان المظالم القضائية) المتخصص بحقوق الأطفال في موسكو، تصرف الإدعاء العام، واصفا إياه بـ "الرشوة السياسية المتضمنة للأطفال"، خلال رسالة كتبها إلى الإدعاء حاثا إياهم على إسقاط الدعوى. 

كما عرض الادعاء لانتقادات بين أعضاء في المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، وتعد هذه إحدى القضايا الجنائية التي كشفت خلال المظاهرات المتحدية للكرملين. 

يذكر أن الشرطة الروسية اعتقلت أكثر من 1400 شخص خلال مظاهرات الشهر الماضي، حيث خرجت مسيرات احتجاجا على المرشحين واستبعاد المعارضة في انتخابات مجلس مدينة موسكو والمتوقع عقدها في سبتمبر القادم. 

كما اعتقل أكثر من ألف شخص، السبت في الموجة الثانية لهذه المظاهرات. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.