المحامية بمؤسسة "ضد الفساد" لويبوف سوبول
المحامية بمؤسسة "ضد الفساد" لويبوف سوبول

أيدت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا في الأربعاء، أحكاما سابقة تمنع اثنين من أبرز شخصيات المعارضة من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة الخاصة بالعاصمة موسكو.

وجاء تأكيد قرار المنع الصادر في حق السياسي ديمتري غودكوف، والمحامية بمؤسسة "ضد الفساد" لويبوف سوبول، والتي يرأسها المعارض الروسي ألكسي نافلاني، بعدما استمعت اللجنة إليهما.

وقالت سوبول لمسؤولي الانتخابات بعد قرار رفض الطعن "إنكم تدفعون الناس إلى النزول للشوارع، أنتم تسرقون الانتخابات".

وكان 19 شخصية مستقلة ومعارضة قد قدمت شكاوى للحصول على فرصة للترشح في مجلس موسكو النيابي، والذي يشرف على ميزانية سنوية قدرها 40 مليار دولار.

وكانت المعارضة الروسية قد أعلنت أنها تخطط للتظاهر في 10 أغسطس في مختلف أنحاء البلاد، رغم اعتقال أكثر من ألف شخص.

وأوقفت السلطات الروسية قرابة 1400 شخص في تظاهرة الأسبوع الماضي وبدأت تحقيقا جنائيا في التحرك الاحتجاجي.

ونظمت المظاهرة احتجاجا على رفض المسؤولين السماح لشخصيات من المعارضة بالترشح إلى الانتخابات المحلية في موسكو الشهر المقبل.

وتطورت المسألة لتصبح واحدة من أسوأ النزاعات السياسية في السنوات الأخيرة، مع تظاهرات شارك فيها ما يصل إلى 22 ألف شخص وتخللها استخدام الشرطة العنف ضد المتظاهرين.

وبين هؤلاء المرشحين عدد من حلفاء المعارض البارز أليكسي نافالني الذين يدينون فبركة هذه المخالفات ويتهمون رئيس البلدية الموالي للكرملين سيرغي سوبيانين بالسعي إلى خنق المعارضة.

وتأمل المعارضة أن تتمكن في الانتخابات المرتقبة في سبتمبر، أن تنهي احتكار الموالين للكرملين في برلمان موسكو.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.