المحامية بمؤسسة "ضد الفساد" لويبوف سوبول
المحامية بمؤسسة "ضد الفساد" لويبوف سوبول

أيدت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا في الأربعاء، أحكاما سابقة تمنع اثنين من أبرز شخصيات المعارضة من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة الخاصة بالعاصمة موسكو.

وجاء تأكيد قرار المنع الصادر في حق السياسي ديمتري غودكوف، والمحامية بمؤسسة "ضد الفساد" لويبوف سوبول، والتي يرأسها المعارض الروسي ألكسي نافلاني، بعدما استمعت اللجنة إليهما.

وقالت سوبول لمسؤولي الانتخابات بعد قرار رفض الطعن "إنكم تدفعون الناس إلى النزول للشوارع، أنتم تسرقون الانتخابات".

وكان 19 شخصية مستقلة ومعارضة قد قدمت شكاوى للحصول على فرصة للترشح في مجلس موسكو النيابي، والذي يشرف على ميزانية سنوية قدرها 40 مليار دولار.

وكانت المعارضة الروسية قد أعلنت أنها تخطط للتظاهر في 10 أغسطس في مختلف أنحاء البلاد، رغم اعتقال أكثر من ألف شخص.

وأوقفت السلطات الروسية قرابة 1400 شخص في تظاهرة الأسبوع الماضي وبدأت تحقيقا جنائيا في التحرك الاحتجاجي.

ونظمت المظاهرة احتجاجا على رفض المسؤولين السماح لشخصيات من المعارضة بالترشح إلى الانتخابات المحلية في موسكو الشهر المقبل.

وتطورت المسألة لتصبح واحدة من أسوأ النزاعات السياسية في السنوات الأخيرة، مع تظاهرات شارك فيها ما يصل إلى 22 ألف شخص وتخللها استخدام الشرطة العنف ضد المتظاهرين.

وبين هؤلاء المرشحين عدد من حلفاء المعارض البارز أليكسي نافالني الذين يدينون فبركة هذه المخالفات ويتهمون رئيس البلدية الموالي للكرملين سيرغي سوبيانين بالسعي إلى خنق المعارضة.

وتأمل المعارضة أن تتمكن في الانتخابات المرتقبة في سبتمبر، أن تنهي احتكار الموالين للكرملين في برلمان موسكو.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.