تفاعل مصريون مع قرار جمهوري، نشر الأحد، بشأن إنهاء خدمات 11 مستشارا في رئاسة الجمهورية، وهو القرار الذي أعاد طرح تساؤلات عن مدى أهمية وظيفة "مستشار الرئيس"، وعما إذا كان شاغلوا هذا المنصب يؤدون وظائف حقيقية.

وأفادت مراسلة قناة الحرة في القاهرة، الأحد، بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بالاستغناء عن عدد من مستشاريه الذين تم تعيينهم خلال السنوات السابقة، ومن بينهم وزيران سابقان للداخلية، وبعض قادة القوات المسلحة السابقين.

بلا سبب معلن.. السيسي يقيل 11 مستشارا له بقرار واحد

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنهاء خدمة عدد من مستشاري رئيس الجمهورية، من بينهم وزيران سابقان للداخلية، وفق مراسلة الحرة في القاهرة.

وتشير نسخة من القرار رقم 292 لسنة 2024 أن الرئيس صدق عليه في 12 يوليو الماضي، أي قبل أكثر من شهرين من ظهوره في وسائل الإعلام، ويشير كذلك إلى بدء تنفيذه في الأول من أغسطس الماضي، وهو ما يطرح أيضا تساؤلات عن سبب هذا التأخير.

ويوضح موقع مدى مصر الذي نشر نسخة من القرار أنه "الأول من نوعه منذ بدء السيسي تعيين بعض المسؤولين بعد إقالتهم من مناصبهم، وقيادات القوات المسلحة بعد تقاعدهم، مستشارين له في ملفات مختلفة منذ تولى رئاسة الجمهورية في 2014".

ويعطي الدستور المصري الرئيس الحق في تعيين الموظفين. ويشير قانون جهاز الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى أن الرئيس "يمكنه تحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة".

ووظيفة مستشار الرئيس ليست سابقة في عهد السيسي، وسبق أن شغلها أشخاص في عهد رؤساء مصر السابقين مثل عدلي منصور، ومحمد مرسي، وحسني مبارك، وأنور السادات، وجمال عبد الناصر.

وقال موقع قناة "صدى البلد" في تقرير صدر عام 2015 إن السيسي "يحاول الاستعانة بكافة الخبرات المصرية لمساندته في اتخاذ القرارات المصرية لمستقبل أفضل للمواطن المصري، لذلك أبقى على منصب (مستشار الرئيس) الذي يوظف خبرته لخدمة قرارات الرئيس في المجالات المختلفة".

وبعيد وصول السيسي للرئاسة، أقال الفريق الاستشاري للرئيس الانتقالي، عدلي منصور، الذي تولى الرئاسة مؤقتا بعد إنهاء حكم الرئيس، محمد مرسي، في 2013.

لكنه أبقى على المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا، الذي كان وزير الدفاع في عهد مبارك، مستشارا، وأبقى كذلك على رئيس وزراء مصر الأسبق، كمال الجنزوري، مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

ومنذ عام 2014 وحتى العام الجاري، أصدر السيسي سلسلة قرارات بتعيين وزراء سابقين وقيادات عسكرية، مثل وزير الصحة محمد عوض تاج الدين، الذي عينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وتم تعيين وزير الداخلية الأسبق، أحمد جمال الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الارهاب، وفايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي السابقة، مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومحسن السلاوي، مستشارا للمتابعة، وهؤلاء اتخذ قرارات بتعيينهم، بين عامي 2014 و2015.

وفي 2018، تم تعيين وزير الداخلية الأسبق، مجدي عبد الغفار مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، ومحمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، مستشارا للرئيس للحوكمة والتحول الرقمي.

وفي 2019، تم تعيين مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، مستشارا لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.

وفي 2020، تم تعيين الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

وبعد التغيير الوزاري في 2024، تم تعيين وزيرة التخطيط التي خرجت للتو من المنصب، هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ورئيس الأركان، أسامة عسكر، مستشار الرئيس للشؤون العسكرية، واللواء محسن عبد النبي، مستشارا لرئيس الجمهورية للإعلام.

ومن بين الٍأسماء الواردة في قرار إنهاء الخدمة الجديد، أحمد جمال الدين، ومحسن السلاوي، ومجدي عبد الغفار، ومحمد عرفان جمال الدين.

وتوضح "مدى مصر" أن أغلب قرارات تعيين قيادات الجيش والشرطة المنتهية خدمتهم تشترك في كونها قرارات غير محددة المدة، مثل تعيين أبو النجا منذ نوفمبر 2014، ورئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم محلب، في سبتمبر 2015 مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مما يعني في ضوء القرار الأخير أنهما لا يزالان في المنصب حتى يقرر الرئيس إنهاء خدمتهما.

وهناك القرارات محددة المدة التي تكون لمدة عام، على شاكلة القرارات الأخيرة بتعيين وزير الدفاع السابق، الفريق أول محمد زكي، مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، وقرارات تعيين أسامة عسكر، وهالة السعيد، واللواء محسن عبد النبي، وجميعهم لمدة عام، بداية من الثالث من يوليو الماضي.

واتفق محللون تحدث معهم موقع الحرة على أن وظيفة "مستشار الرئيس" في مصر وظيفة شرفية لا تشمل مهام تنفيذية.

وقال الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، لموقع الحرة إن وظيفة مستشار الرئيس في العهد الحالي هي "وظيفة شرفية وعادة تكون بهدف تكريم المسؤول بعد ترك منصب رسمي مهم، وربما تقديم مكافاة مالية أو الحصول على الحصانة لكنها ليست وظيفة تنفيذية".

عضو المكتب السياسي في حزب "المحافظين" المصري، مجدي حمدان، قال لموقع الحرة إنها ليست "إقالة مقنعة" كما يرى البعض، ولكن محاولة لتكريم مسؤول سابق، أو لأن المسؤول يخشى على حياته بعد ترك المصب ويرغب في استمرار الحراسات الأمنية.

ويرى حمدان أن الوظيفة "لا تحمل أي فائدة إلا في حالات معينة مثل وظيفة مستشار سياسي أو اقتصادي، أما باقي المجالات فيفترض أن هناك دوائر داخل الدولة تديرها".

ويوضح أن المستشار السياسي يوجه بوصلة الدولة نحو القرارات التي يجب اتخاذها داخليا وخارجيا، ويلعب المستشار الاقتصادي أيضا دورا في توجيه السياسيات الاقتصادية، "لكن لا فائدة من مستشار أمني، على سبيل المثال، لأنه دور يفترض أن ينوط به ويزر الداخلية".

وعلم موقع الحرة من مصدر آخر أن المنصب "غير تنفيذي وليس له دور في دولاب الدولة وهي مناصب تشريفية تقديرا لجهود المسؤولين السابقين".

ويشير إلى أن القرارات الأخيرة شملت شخصيات قضت فترة طويلة في الوظيفة،وخرجت مع مجموعة جديدة من المستشارين الذين تم تعيينهم مع التغيرات الوزارية الجديدة، (وردت أسماؤهم سابقا في التقرير)، لكن مع ذلك، هناك أسماء عينت منذ فترة طويلة لم ترد أسماؤها في القرار الجديد، وأسماء خرجت بعد تعيينها قبل سنوات قليلة.

واعتبر أن القرار يهدف إلى إفراغ مكان للمعينين حديثا بعد زيادة أعداد المستشارين في السنوات الماضية.

 لكنه أكد أنه "لا يجب تحميل القضية أكبر من حجمها وتصوير أن الأمر له دلالات سياسية معينة".

وعن سبب الإعلان عن القرار الآن رغم صدوره قبل نحو شهرين، رأى أنه لا يوجد ما يلزم الرئيس بنشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخه.

ورجح أنه ربما تأخر لأنه لم يرغب في استباق حركة التغيرات الوزارية وانتظر إعلان التغييرات أولا.

ويرى جاد أن دائرة صغيرة فقط محيطة بالرئيس تعرف الدافع وراء القرار.

وينتقد حمدان هذا التأخير ويقول "أول مرة نسمع مثل هذه الأخبار". ورجح أن يكون ذلك بدافع الرغبة في عدم حدوث بلبلة مع نشر القرار، "ولكن رغم أن التأخير عليه علامات استفهام فإنه أمر جيد أن نعلم به".

وطالب حمدان أن يتم خفض عدد المستشارين في الحكومة لتخفيف الضغط على الميزانية، ويقول: "لا يجب ملء رئاسة الجمهورية بنحو 20 مستشارا.. إذا وزير انتهت خدمته ونفدت أفكاره، فلا داع لبقائه وحصوله على هذه الميزات حتى لا يكون عبئا على الدولة".

ويضيف: "انتهى زمن التكريمات. بعد الجمهورية الجديدة يجب الا يكون هناك مكان لهذه الوظائف".