الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قبل عشرين عاما في يوم جمعة، عين الرئيس الروسي بوريس يلتسين رئيس وزرائه الرابع في أقل من 18 شهرا: فلاديمير بوتين الذي كان آنذاك رئيسا غير معروف نسبيا لجهاز الاستخبارات وبدون خبرة واسعة في السياسة.

كان يلتسين وقبل رحيله عن السلطة يبحث عن خلف له، وقلة توقعوا أن يكون بوتين لا يزال على رأس السلطة بعد عقدين ويلعب دورا أساسيا في الشؤون العالمية.

ولكن هذه الذكرى تحل في فترة صعبة للرئيس الروسي. فحركة الاحتجاج في موسكو أدت الى توقيف آلاف الاشخاص في الأسابيع الماضية في أوسع حملة قمع منذ موجة التظاهرات ضد بوتين التي عمت العاصمة عند عودته إلى الكرملين عام 2012 بعدما كان رئيسا للوزراء.

لكن الرئيس الروسي البالغ من العمر 66 عاما يواجه أيضا معضلة تحضير خلافته.

فهذه آخر ولاية رئاسية له بحسب الدستور لكن بعدما استبعد كل منافسيه وهيمن على معظم وسائل الإعلام، يبدو أنه ليس هناك شخصية جاهزة لخلافته.

ويرى محللون أنه من غير المرجح أن يسلم بوتين الذي تولى أطول فترة حكم في روسيا منذ جوزيف ستالين، السلطة بشكل كامل عند انتهاء ولايته في 2024.

ويقول المحلل والمعلق الإعلامي غريغوري بوفت إن بوتين وفريقه يسعيان الآن لإيجاد سبيل يتيح لهم الحفاظ على نفوذهم بعد الخروج من الكرملين.

وأوضح ان هذا يمكن أن يتم عبر إقامة مؤسسة جديدة بدلا من عودة قصيرة إلى دور رئيس الوزراء للالتفاف على القيود الدستورية على الرئاسة كما حصل في العام 2008.

وتابع "يجري التفكير بإنشاء هيئة جماعية لتوجيه البلاد، على أن يبقى بوتين رئيسها على الدوام" في نظام مماثل لجمهورية كازاخستان السوفياتية السابقة حيث تنحى الرئيس نور سلطان نزارباييف لكنه يحتفظ بنفوذه في البلاد.

لكن إذا حصل هذا الأمر فان بوتين سيكون بعيدا عن تسيير الشؤون اليومية لروسيا.

وحسب تقرير لمجلة فورين بوليسي، يعتقد البعض في روسيا أن بوتين ربما يخطط لإنشاء اتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.

الدولتان يتشاركان في اتحاد جمركي حاليا، وتجري روسيا تدريبات عسكرية على أراضي بيلاروسيا، ما يعني أن الأساس لإنشاء اتحاد موجود.

وطرحت أيضا فكرة تعديل الدستور لإلغاء تحديد الفترات الرئاسية، إذ كتب رئيس البرلمان الروسي "الدوما" فياتشيسلاف فولودين مقالا يتحدث فيه عن ضرورة تعديل الدستور الروسي "الذي أصبح قديما".

ويبدو أن بوتين لا يحبذ اللجوء هذه المرة للعبة تغيير المناصب مع رئيس الوزراء ديميتري ميدفيدف لتفادي عدم الفوز بثلاث ولايات رئاسية متتالية، والتي رآها البعض "مكشوفة".

الزرفي كان محافظا للنجف
الزرفي يتعهد بأن تعمل الحكومة العراقية الجديدة على استعادة هيبة الدولة لتوفير الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات المبكرة

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، الأحد، بأن تعمل الحكومة الجديدة على استعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون لتوفير الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي للزرفي، أن رئيس الوزراء المكلف التقى "وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، وبحث معه الآليات الواجب اتباعها لإجراء الانتخابات المبكرة وفق منهاج الحكومة الجديدة"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء

وأكد الزرفي خلال اللقاء ضرورة تلبية أهم مطلب رفعته ساحات التظاهر، وشددت عليه المرجعية الدينية العليا، والمتمثل بانتخابات مبكرة حرة ونزيهة تضمن تمثيلا نيابيا عادلا لكل العراقيين.

وشدد على أهمية اتباع المعايير الدولية بالاستعانة بالأمم المتحدة لتحقيق هذا المطلب الأساسي، خلال مدة لا تتعدى سنة واحدة من تاريخ بدء عمل الحكومة، متعهدا بأن تعمل الحكومة الجديدة على استعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون لتوفير الأجواء الملائمة لهذه الانتخابات.

وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكد من جانبه سعي المفوضية على الالتزام بالمدة التي تضعها الحكومة لإجراء الانتخابات، منوها إلى أن المفوضية الجديدة، التي تسلمت المهمة حديثا، "تعمل حاليا على إعادة النظر بكامل الجهاز الإداري والفني داخل المفوضية وتصفية كل المتعلقات السابقة"، وصولا إلى مفوضية "قادرة على القيام بواجبها وتنفيذ أولى مهماتها الأساسية وهي الانتخابات المبكرة".

وفي خطوة لم تكن مرتقبة، أعلن نواب تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر والأكبر في البرلمان العراقي، السبت، تأييدهم لرئيس الحكومة المكلف، عدنان الزرفي. 

وأكد رياض المسعودي، نائب عن "سائرون"، في تصريح رسمي للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، "دعمهم لتشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن برئاسة عدنان الزرفي"، لافتا الى ان الأخير "سيمضي بإجراءات تشكيل حكومته على الرغم من اعتراض بعض الكتل السياسية الشيعية عليه". 

ويأتي موقف تحالف الصدر خلافا للكتل السياسية الشيعية التي شددت على رفضها لعدنان الزرفي، بزعم "لا دستوريته" تارة، وكونه "مقرب من الولايات المتحدة" تارة أخرى. 

ومنذ الـ20 من مارس الماضي، عولت الكتل السياسية الشيعية الرافضة للزرفي، وهي "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" لنوري المالكي، علاوة على تيار "الحكمة" لعمار الحكيم، و"صادقون" الجناح البرلماني لميليشيا "عصائب أهل الحق"، على تأييد الصدر لموقفهم، إلا ان ذلك لم يحصل. 

ويعني هذا الموقف، خروج تيار الصدر عن البيت الشيعي وعدوله عن حلفائه التقليديين في البرلمان، لا سميا "الفتح" (ثاني أكبر الكتل البرلمانية) الذي كان يعول كثيرا على مساندة الصدر.