الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قبل عشرين عاما في يوم جمعة، عين الرئيس الروسي بوريس يلتسين رئيس وزرائه الرابع في أقل من 18 شهرا: فلاديمير بوتين الذي كان آنذاك رئيسا غير معروف نسبيا لجهاز الاستخبارات وبدون خبرة واسعة في السياسة.

كان يلتسين وقبل رحيله عن السلطة يبحث عن خلف له، وقلة توقعوا أن يكون بوتين لا يزال على رأس السلطة بعد عقدين ويلعب دورا أساسيا في الشؤون العالمية.

ولكن هذه الذكرى تحل في فترة صعبة للرئيس الروسي. فحركة الاحتجاج في موسكو أدت الى توقيف آلاف الاشخاص في الأسابيع الماضية في أوسع حملة قمع منذ موجة التظاهرات ضد بوتين التي عمت العاصمة عند عودته إلى الكرملين عام 2012 بعدما كان رئيسا للوزراء.

لكن الرئيس الروسي البالغ من العمر 66 عاما يواجه أيضا معضلة تحضير خلافته.

فهذه آخر ولاية رئاسية له بحسب الدستور لكن بعدما استبعد كل منافسيه وهيمن على معظم وسائل الإعلام، يبدو أنه ليس هناك شخصية جاهزة لخلافته.

ويرى محللون أنه من غير المرجح أن يسلم بوتين الذي تولى أطول فترة حكم في روسيا منذ جوزيف ستالين، السلطة بشكل كامل عند انتهاء ولايته في 2024.

ويقول المحلل والمعلق الإعلامي غريغوري بوفت إن بوتين وفريقه يسعيان الآن لإيجاد سبيل يتيح لهم الحفاظ على نفوذهم بعد الخروج من الكرملين.

وأوضح ان هذا يمكن أن يتم عبر إقامة مؤسسة جديدة بدلا من عودة قصيرة إلى دور رئيس الوزراء للالتفاف على القيود الدستورية على الرئاسة كما حصل في العام 2008.

وتابع "يجري التفكير بإنشاء هيئة جماعية لتوجيه البلاد، على أن يبقى بوتين رئيسها على الدوام" في نظام مماثل لجمهورية كازاخستان السوفياتية السابقة حيث تنحى الرئيس نور سلطان نزارباييف لكنه يحتفظ بنفوذه في البلاد.

لكن إذا حصل هذا الأمر فان بوتين سيكون بعيدا عن تسيير الشؤون اليومية لروسيا.

وحسب تقرير لمجلة فورين بوليسي، يعتقد البعض في روسيا أن بوتين ربما يخطط لإنشاء اتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.

الدولتان يتشاركان في اتحاد جمركي حاليا، وتجري روسيا تدريبات عسكرية على أراضي بيلاروسيا، ما يعني أن الأساس لإنشاء اتحاد موجود.

وطرحت أيضا فكرة تعديل الدستور لإلغاء تحديد الفترات الرئاسية، إذ كتب رئيس البرلمان الروسي "الدوما" فياتشيسلاف فولودين مقالا يتحدث فيه عن ضرورة تعديل الدستور الروسي "الذي أصبح قديما".

ويبدو أن بوتين لا يحبذ اللجوء هذه المرة للعبة تغيير المناصب مع رئيس الوزراء ديميتري ميدفيدف لتفادي عدم الفوز بثلاث ولايات رئاسية متتالية، والتي رآها البعض "مكشوفة".

وزارة الخزانة الأميركية
وزارة الخزانة الأميركية

حظرت واشنطن الجمعة استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي إلى الولايات المتحدة، في إطار عقوبات إضافية متخذة مع المملكة المتحدة وتهدف إلى خفض إيرادات موسكو. 

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان "هذا الإجراء الجديد يحظر استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي المنشأ إلى الولايات المتحدة ويحد من استخدام الألمنيوم والنحاس والنيكل ذات المنشأ الروسي في بورصات المعادن العالمية وفي تداول المشتقات خارج البورصة". 

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين: "إن الحظر الجديد الذي فرضناه على المعادن الأساسية، بالتنسيق مع شركائنا في المملكة المتحدة، سيستمر في استهداف الإيرادات التي يمكن أن تكسبها روسيا لمواصلة حربها الوحشية ضد أوكرانيا".

وأضافت قولها: "من خلال اتخاذ هذا الإجراء بطريقة هادفة ومسؤولة، سنخفض أرباح روسيا مع حماية شركائنا وحلفائنا من الآثار غير المرغوب فيها".

وقال، جيريمي هانت، وزير خزانة المملكة المتحدة: "إن تعطيل قدرة بوتين على شن حربه غير الشرعية في أوكرانيا يمكن تحقيقه بشكل أفضل عندما نعمل جنبا إلى جنب مع حلفائنا".

وأضاف قوله: "بفضل ريادة بريطانيا في هذا المجال، فإن الإجراء الحاسم الذي اتخذناه مع الولايات المتحدة للحظر المشترك للمعادن الروسية من أكبر بورصتين سيمنع الكرملين من تحويل المزيد من الأموال إلى آلته الحربية".

وبموجب هذا الإجراء الجماعي، سيتم منع بورصات المعادن، مثل بورصة لندن للمعادن، وبورصة شيكاغو التجارية، من قبول الألمنيوم والنحاس والنيكل الجديد الذي تنتجه روسيا.

وتلعب بورصات المعادن دورا مركزيا في تسهيل تجارة المعادن الصناعية حول العالم. ومن خلال اتخاذ إجراءات مشتركة، تحرم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة روسيا ومنتجي المعادن لديها من مصدر مهم للدخل.