الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قبل عشرين عاما في يوم جمعة، عين الرئيس الروسي بوريس يلتسين رئيس وزرائه الرابع في أقل من 18 شهرا: فلاديمير بوتين الذي كان آنذاك رئيسا غير معروف نسبيا لجهاز الاستخبارات وبدون خبرة واسعة في السياسة.

كان يلتسين وقبل رحيله عن السلطة يبحث عن خلف له، وقلة توقعوا أن يكون بوتين لا يزال على رأس السلطة بعد عقدين ويلعب دورا أساسيا في الشؤون العالمية.

ولكن هذه الذكرى تحل في فترة صعبة للرئيس الروسي. فحركة الاحتجاج في موسكو أدت الى توقيف آلاف الاشخاص في الأسابيع الماضية في أوسع حملة قمع منذ موجة التظاهرات ضد بوتين التي عمت العاصمة عند عودته إلى الكرملين عام 2012 بعدما كان رئيسا للوزراء.

لكن الرئيس الروسي البالغ من العمر 66 عاما يواجه أيضا معضلة تحضير خلافته.

فهذه آخر ولاية رئاسية له بحسب الدستور لكن بعدما استبعد كل منافسيه وهيمن على معظم وسائل الإعلام، يبدو أنه ليس هناك شخصية جاهزة لخلافته.

ويرى محللون أنه من غير المرجح أن يسلم بوتين الذي تولى أطول فترة حكم في روسيا منذ جوزيف ستالين، السلطة بشكل كامل عند انتهاء ولايته في 2024.

ويقول المحلل والمعلق الإعلامي غريغوري بوفت إن بوتين وفريقه يسعيان الآن لإيجاد سبيل يتيح لهم الحفاظ على نفوذهم بعد الخروج من الكرملين.

وأوضح ان هذا يمكن أن يتم عبر إقامة مؤسسة جديدة بدلا من عودة قصيرة إلى دور رئيس الوزراء للالتفاف على القيود الدستورية على الرئاسة كما حصل في العام 2008.

وتابع "يجري التفكير بإنشاء هيئة جماعية لتوجيه البلاد، على أن يبقى بوتين رئيسها على الدوام" في نظام مماثل لجمهورية كازاخستان السوفياتية السابقة حيث تنحى الرئيس نور سلطان نزارباييف لكنه يحتفظ بنفوذه في البلاد.

لكن إذا حصل هذا الأمر فان بوتين سيكون بعيدا عن تسيير الشؤون اليومية لروسيا.

وحسب تقرير لمجلة فورين بوليسي، يعتقد البعض في روسيا أن بوتين ربما يخطط لإنشاء اتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.

الدولتان يتشاركان في اتحاد جمركي حاليا، وتجري روسيا تدريبات عسكرية على أراضي بيلاروسيا، ما يعني أن الأساس لإنشاء اتحاد موجود.

وطرحت أيضا فكرة تعديل الدستور لإلغاء تحديد الفترات الرئاسية، إذ كتب رئيس البرلمان الروسي "الدوما" فياتشيسلاف فولودين مقالا يتحدث فيه عن ضرورة تعديل الدستور الروسي "الذي أصبح قديما".

ويبدو أن بوتين لا يحبذ اللجوء هذه المرة للعبة تغيير المناصب مع رئيس الوزراء ديميتري ميدفيدف لتفادي عدم الفوز بثلاث ولايات رئاسية متتالية، والتي رآها البعض "مكشوفة".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.