الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قالت فرنسا، الجمعة، إنها "لا تحتاج إذنا" للتخفيف من التوتر مع إيران، في إشارة إلى انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب لعب الأخير دور الوسيط بين طهران وواشنطن. 

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان: "حول إيران، تتحدث فرنسا بسيادة تامة تامة، وتعمل بجد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، وتعمل للمساهمة بخفض التصعيد في التوترات ولا تحتاج إذنا من أي أخد لفعل ذلك". 

وأضاف لودريان في بيان "إن فرنسا ملتزمة اتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الاسلحة النووية. انها تحترم توقيعها، على غرار اطراف الاتفاق الاخرين باستثناء الولايات المتحدة، وهي تطالب ايران بشدة بان تعاود الوفاء بالتزاماتها" التي ينص عليها الاتفاق.

وخلص الوزير الفرنسي الى ان "تصاعد التوتر يستوجب مبادرات سياسية لضمان شروط الحوار. هذا ما يفعله الرئيس ماكرون بكل شفافية مع شركائنا، وفي مقدمتهم الاوروبيون الموقعون. بالتأكيد انه يبقي السلطات الاميركية على اطلاع. يجب بذل كل الجهود لتفادي ان يتحول هذا الوضع النزاعي الى مواجهة خطيرة".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة الخميس، إن إيران تتلقى إشارات مختلفة من أشخاص يزعمون أنهم يمثلوننا بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف ترامب منتقدا الرئيس الفرنسي "لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة فيما يخص المحادثات مع إيران".

وأكد ترامب في سلسلة تغريدات أن "إيران تواجه مشكلة مالية خطيرة ويرغبون بشدة في التحدث معنا".

​​

 

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.