الشرطة الروسية تتأهب لمواجهة المتظاهرين السلميين في موسكو بتاريخ 3 أغسطس 2019
الشرطة الروسية تتأهب لمواجهة المتظاهرين السلميين في موسكو بتاريخ 3 أغسطس 2019

دعت المعارضة الروسية التي يقبع جميع قادتها تقريبا في السجن، إلى التظاهر مجددا اليوم السبت في موسكو في رابع نهاية أسبوع على التوالي احتجاجا على إقصاء مرشحيها من الانتخابات المحلية، في تجمع أذنت به السلطات هذه المرة.

ومن المفترض أن يستمر التجمع ساعتين فقط اعتبارا من الساعة الثانية بعد الزوال (11:00 ت غ) وأن يبقى محصورا في جادة ساخاروف القريبة من وسط العاصمة الروسية حيث تجمع أكثر من عشرين ألف شخص في 20 يوليو المنصرم، بمناسبة آخر تظاهرة سمحت بها السلطات.

وجرى بعد ذلك تجمعان محظوران شهدا تشديدا في قمع الاحتجاجات مع اعتقال 1400 وألف متظاهر على التوالي.

وشمل قمع الحركة الاحتجاجية كذلك عمليات دهم كثيرة استهدفت معارضين أو مجرد متظاهرين، وفتح تحقيق بحق منظمة زعيم المعارضة أليكسي نافالني بتهمة "تبييض أموال" وصدور أحكام بالسجن لفترات قصيرة طاولت جميع حلفائه السياسيين تقريبا.

​​ومن بين قادة المعارضة الليبرالية، وحدها المحامية الشابة ليوبوف سوبول التي لم يتم اعتقالها.

ونددت سوبول الجمعة خلال مؤتمر صحافي بـ"الترهيب والقمع السياسي" داعية السلطات إلى "وضع حد فورا لهجوم الدولة هذا على المجتمع".

انضمام مشاهير للمسيرات

​​​وإن كانت السلطات حرمت المعارضة من قادتها، فإن الكثير من الشخصيات البعيدين أحيانا عن السياسة أعلنوا عزمهم على التظاهر، وبينهم أحد رواد يوتيوب يوري دود الذي تتخطى أحيانا مقاطع الفيديو التي ينشرها عشرين مليون مشاهدة، وأحد أشهر موسيقيي الراب في روسيا أوكسيمورون الذي سيشارك في "أول تظاهرة" له.

وسيسمح الإذن الصادر عن بلدية موسكو بتفادي اعتقالات جماعية كما حصل في الأسابيع الأخيرة، لكن أليكسي نافالني دعا إلى مسيرة في المدينة بعد التجمع، فيما حذرت الشرطة بأنه سيتم "وقفها فورا "ومن المقرر تنظيم تجمعات أخرى في عدد من المدن الروسية.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية بعد رفض ترشيحات ستين مستقلا للانتخابات المحلية المقررة في 8 سبتمبر في موسكو بذرائع واهية، في وقت يبدو المرشحون المؤيدون للسلطة في موقع صعب في ظل الاستياء من الأوضاع الاجتماعية.

ويتأكد يوما بعد يوم الخط المتشدد الذي تنتهجه السلطة في مواجهة حركة الاحتجاجات غير المتوقعة وغير المسبوقة منذ عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين عام 2012.

عرض معرض كامل

​​وفي هذا السياق طلبت النيابة العامة هذا الأسبوع بسحب حقوق الرعاية من زوجين تظاهرا مع طفلهما، ملوحة بتدبير مماثل بحق أي أهل قد يعمدون إلى التظاهر مع أولادهم.

القضاء.. عصا السلطة ضد المعارضة

​​​وتتزايد الإدانات بتهمة إثارة "اضطرابات" إثر تظاهرة 27 يوليو وأودع 12 شخصا السجن في هذا السياق ويواجهون عقوبة بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما.

واستهدف القضاء "صندوق مكافحة الفساد" الذي أسسه نافالني فجمد حسابات المنظمة التي تنشر مقاطع فيديو تفضح فساد النخب الروسية، جامعة عشرات ملايين المشاهدات على يوتيوب.

وعلق نافالني الذي يقضي عقوبة بالسجن ثلاثين يوما تنتهي في نهاية أغسطس على مدونته الإلكترونية قائلا "إنها حتى الآن المحاولة الأكثر عدائية لإسكاتنا".

بالموازاة، تسعى السلطات بجميع الوسائل الممكنة لثني شبان موسكو عن التظاهر، فأقامت بلدية العاصمة الأسبوع الماضي مهرجانا موسيقيا مجانيا نظمته على عجل السبت والأحد في أحد منتزهات المدينة

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.