سيارات الشرطة والإسعاف قرب مركز النور الإسلامي بضاحية أوسلو
سيارات الشرطة والإسعاف قرب مركز النور الإسلامي بضاحية أوسلو

أعلنت الشرطة النروجية الأحد أنها تتعامل مع إطلاق نار وقع السبت داخل مسجد قرب أوسلو وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، بوصفه "محاولة هجوم إرهابي".

وقال المسؤول في شرطة أوسلو رون سكولد في مؤتمر صحافي إن "المعطيات التي جمعناها تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات متطرفة. كانت لديه مواقف معادية للأجانب، أراد أن ينشر الرعب".

وأعلنت الشرطة النرويجية العثور على جثة، ليل السبت، في منزل بإحدى ضواحي أوسلو، موضحة أنها تعود لامرأة قريبة للمسلح الذي أطلق النار في مسجد النور المجاور، في وقت سابق من اليوم ذاته.

وأسفر الهجوم عن سقوط جريح واحد، واعتقال المهاجم الذي تمكن أحد المصلين من السيطرة عليه بحسب ما ذكرته الشرطة وشهود عيان.

وقال المتحدث باسم شرطة أوسلو رورن سكيولد خلال مؤتمر صحافي "نعتبرها وفاة مثيرة للشبهات (...) القتيلة على صلة بالرجل الذي اعتقل في وقت سابق اليوم"، وأضاف أن المهاجم يجمعه بالقتيلة "رابط أسري".

وأوضحت الشرطة في وقت سابق أن ما من إشارات إلى تورط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، مكتفية بالقول إن الموقوف "أبيض البشرة".

وشهدت النرويج في 22 يوليو 2011، أحد أعنف هجمات اليمين المتطرف حين قتل أندرس بيرينغ بريفيك ثمانية أشخاص في تفجير قنبلة أمام مبنى حكومي في أوسلو، ثم قتل 69 شخصا آخرين معظمهم من المراهقين عندما أطلق النار على معسكر لشباب حزب العمال في جزيرة يوتويا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.