صونيا غاندي
صونيا غاندي

استعادت صونيا غاندي رئاسة حزب المؤتمر، أبرز أحزاب المعارضة في الهند، خلفا لابنها راهول الذي استقال في اعقاب هزيمته القاسية في الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وكان القوميون الهندوس في حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي حققوا فوزا انتخابيا كبيرا في انتخابات ابريل- مايو، أدى الى إغراق حزب المؤتمر في أزمة.

وأعلنت لجنة العمل في حزب المؤتمر انها اختارت بالإجماع السبت صونيا غاندي (72 عاما) "رئيسة بالوكالة" للحزب. 

وبعد اغتيال رئيس الوزراء راجيف غاندي في 1991، وقع اختيار حزب المؤتمر على أرملته صونيا التي أوصلت هذا الحزب الذي تولت قيادته ابتداء من 1998، إلى الحكم بطريقة لافتة في 2004، ثم أمنت له مجددا الفوز في 2009.

لكنها رفضت أن تصبح رئيسة للوزراء.

وحل نجلها راهول الذي يبلغ اليوم التاسعة والأربعين من العمر محلها، شهر ديسمبر 2017 في رئاسة حزب المؤتمر الذي حكم الهند أكثر من 50 عاما منذ استقلالها في 1947، لكنه شهد تراجعا كبيرا لشعبيته في العقد الأخير.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.