فيضانات الهند بسبب الأمطار الموسمية
فيضانات الهند بسبب الأمطار الموسمية

أعلنت السلطات الهندية الأحد أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية أوقعت في جنوب وغرب الهند 144 قتيلا على الأقل، في حين تم إجلاء مئات آلاف السكان.

وأوقعت الفيضانات أكبر نسبة من الأضرار في ولاية كيرالا السياحية الواقعة في جنوب البلاد حيث قتل 67 شخصا.

وقال مسؤول في شرطة كيرالا "تم نقل 165 ألف شخص على الأقل الى أكثر من 1318 مخيما توزعت في أقاليم الولاية الـ14".

أجبر مئات الآلاف من السكان على النزوح عن منازلهم بسبب الفيضانات في الهند

​​

​​وأوضح المسؤول أن الأحوال الجوية السيئة وتعرض البنى التحتية لأضرار كبيرة، عرقلا كثيرا عمليات الإنقاذ.

وساهم جنود من سلاحي البحرية والجو في عمليات الإنقاذ في جميع المناطق المتضررة. وفي ولاية كارنتاكا المجاورة سجل سقوط 34 قتيلا.

وأوضح مسؤول في الحكومة المحلية أن "14 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين"، مضيفا "لقد قدمنا المساعدة لنحو 480 ألف شخص وأقمنا نحو 1100 مخيم لجأ اليها أكثر من 300 ألف شخص".

كما نقل أيضا هذا المسؤول أن 136 طريقا انقطعت أو تعرضت للأضرار نتيجة الفيضانات.

ونقلت وسائل إعلام أن 27 شخصا على الأقل قتلوا في ولاية ماهاراشترا حيث غمرت مياه الفيضانات العديد من مدن هذه الولاية.

وفي ولاية غوجارات مسقط رأس رئيس الحكومة نارندرا مودي في غرب الهند، سجل سقوط 16 قتيلا على الأقل.

وتساهم الأمطار الموسمية بشكل أساسي في تأمين مخزون المياه اللازم للبلاد، لكنها في الوقت نفسه توقع سنويا ضحايا.

مواطنون يحاولون الابتعاد عن المناطق التي غمرتها مياه الأمطار والفيضانات

​​

 

 

       

عمال وافدون بانتظار دورهم من أجل تصحيح أوضاعهم
عمال وافدون بانتظار دورهم من أجل تصحيح أوضاعهم

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء أنه ينبغي على دول الخليج الست تخفيف الإجراءات العقابية ضد العمال الوافدين المخالفين وبينها الاحتجاز في أماكن مزدحمة خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعمل ملايين الوافدين الأجانب في دول الخليج الست، السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت، وغالبيتهم من دول آسيوية بينها الفيليبين وبنغلادش والهند وباكستان.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك إن على دول مجلس التعاون "توفير بدائل غير الاعتقال للوافدين المحتجزين في دول الخليج بانتظار الترحيل، وسط المخاطر الصحية عن تفشي فيروس كورونا".

وتضيف أنه ينبغي للدول الخليجية "وقف اعتقال الوافدين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم العمال الهاربون، وإلغاء غرامات تجاوز مدة الإقامة".

وتابعت "ينبغي للسلطات الإفراج عن جميع الوافدين المحتجزين بشكل غير قانوني أو غير ضروري، بمن فيهم أي شخص لا يمكن ترحيله في المستقبل القريب".

واتخذت دول الخليج إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيها، وبينها تعليق الرحلات الجوية وفرض حظر تجول وإغلاق المدارس والمراكز التجارية ووقف التنقل بالمواصلات العامة.

وتسبب الفيروس بوفاة 60 شخصا في الخليج، بينهم 38 في السعودية وحدها، من بين أكثر من 8300 إصابة في الدول الست الغنية بالنفط.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن حظر السفر المفروض "أوقف السفر الدولي تماما في كثير من الحالات، حيث لم يعد احتجاز الوافدين في انتظار الترحيل مبررا"، داعية إلى إطلاق "الوافدين المحتجزين الذين لا يمكن ترحيلهم في المستقبل القريب".

وكانت الكويت أعلنت عن مهلة لتصحيح أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة والعمل فيها مجانا وترحليهم فيما بعد إلى بلدانهم.

وإلى جانب العمّال، طالبت منظمات حقوقية دول الخليج بالإفراج عن ناشطين معتقلين في سجونها، وخصوصا في البحرين والسعودية، على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.