الشرطة تفرق المتظاهرين في هونغ كونغ بالغاز المسيل للدموع
الشرطة تفرق المتظاهرين في هونغ كونغ بالغاز المسيل للدموع

تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الأحد في هونغ كونغ للأسبوع العاشر على التوالي، مع استعداد لتحد جديد لحظر الشرطة عبر التظاهر في الشوارع.

وبعد ظهر الأحد، تجمع متظاهرون في "فكتوريا بارك" للمشاركة في مسيرة لم تسمح بها الشرطة.

وقالت متظاهرة تبلغ 25 عاما تقدم نفسها باسم وونغ فقط، لوكالة الصحافة الفرنسية "لا نزال هنا (...) وسنرى إذا كنا نرغب في السير في وقت لاحق".

الشرطة تعتقل عددا من المتظاهرين في هونغ كونغ

​​

وسمحت الشرطة بالتجمع في "فكتوريا بارك" لكنها لم تأذن بمسيرة تنطلق من المكان نفسه في اتجاه شرق جزيرة هونغ كونغ.

ومنعت السلطات تظاهرة ثانية بدأت أيضا بعد ظهر الأحد يشارك فيها الآلاف في حي شام شوي بو الشعبي في كولون.

على خط موازٍ، واصل مئات المحتجين اعتصاما الأحد في مطار هونغ كونغ الدولي لليوم الثالث على التوالي. ويأمل هؤلاء في زيادة الوعي لدى الزوار الأجانب الذين يصلون إلى هونغ كونغ.

اشتباكات بين الششرطة والمتظاهرين في هونغ كونغ

​​​

وبدأت التحركات الاحتجاجية بعد رفض مشروع قانون مثير للجدل، قدمته السلطة التنفيذية، ويهدف إلى السماح بتسليم المطلوبين الى الصين. واتسعت التعبئة كثيرا بعدها وتزايدت انتقادات بكين للمتظاهرين.

ويطالب المحتجون في المقام الأول باستقالة رئيسة الحكومة المحلية كاري لام، وبتحقيق مستقل في عمل الشرطة، وبعفو عن المعتقلين، وسحب مشروع القانون المثير للجدل بصورة نهائية، وهو معلق في الوقت الراهن، وبدء تطبيق الاقتراع العام في هونغ كونغ.

وتشهد هونغ كونغ حاليا أخطر أزمة سياسية منذ أعادتها بريطانيا الى الصين في 1997، مع تظاهرات وإجراءات شبه يومية تحولت غالبا إلى عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن.

 

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.