أشارت وزارة التعليم الأميركية الخميس إلى مخاوف بشأن التمييز ضد الطلاب المسلمين والعرب والفلسطينيين في جامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا وتوصلت إلى تسوية مع المؤسسة لحل القضية.
ووافقت الجامعة على مراجعة سياسات وإجراءات عدم التمييز، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالاحتجاجات وتعريف التحرش الذي يشمل التحرش على أساس أصول مشتركة فعلية أو متصورة.
وقالت الوزارة إن الجامعة وافقت أيضا على تطوير التدريب والاستطلاعات أثناء تقييم تعاملها مع الاحتجاجات في الحرم الجامعي التي اندلعت العام الماضي ضد دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل في غزة.
وقالت الجامعة إنه لم يتم العثور على أي مخالفات من جانبها، مضيفة أنها وقعت طواعية على اتفاقية حل لتحسين السياسات التي تعالج التمييز.
ولاحظ حقوقيون تزايد الحوادث المعادية للفلسطينيين والإسلام والسامية منذ شنت إسرائيل هجومها على غزة بعد هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
ويحظر العنوان السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 التمييز العنصري في برامج التعليم الأميركية التي تتلقى تمويلا اتحاديا.
وشهدت جامعات أميركية احتجاجات دامت شهورا حيث طالب المتظاهرون بإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل وإنهاء استثمارات الكليات في الشركات التي يزعم أنها تدعم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وكان ناشطون قد قالوا في إبريل من العام الماضي إن السلطات وبناء على طلب من إدارة جامعة إيموري استخدمت أجهزة الصعق الكهربائي والغاز المسيل للدموع ضد الطلاب المحتجين.
احتجاجات الطلاب ضد حرب غزة.. هل نجحت في تحقيق أهدافها؟
شهدت الجامعات الأميركية في 2024 موجة واسعة من الاحتجاجات الطلابية المطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، تحول بعضها إلى معسكرات اعتصام، وترتب عنها استقالة رؤساء عدد من الجامعات وتدخل قوات الشرطة لفض مظاهرات واعتقال محتجين.
وقالت وزارة التعليم إنها "قلقة من أن العنف غير المبرر لنشاط إنفاذ القانون الذي انعكس في مقاطع فيديو واسعة النطاق من الاعتقالات خلال احتجاجات إبريل 2024 ربما خلق بيئة معادية داخل مجتمع الحرم الجامعي لأعضاء الجامعة من الفلسطينيين أو العرب أو المسلمين".
وتوصلت وكالات حكومية أميركية إلى تسويات مماثلة مع مؤسسات وشركات أخرى منذ بدء حرب غزة، بما في ذلك مع جامعات مثل جامعة جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا.
وتوصلت وزارة العدل الخميس إلى اتفاق مع فندق دبل تري باي هيلتون أورلاندو في سي وورلد بولاية فلوريدا لحل مزاعم السياسة التمييزية ضد استضافة العرب.
