جون بولتون
جون بولتون

أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيناقش الملف الإيراني بعد ظهر الاثنين مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون الذي يقوم بزيارة إلى لندن.

وأكد المتحدث أن جونسون وبولتون سيناقشان "مسائل متعلقة بالأمن، ومن ضمنها إيران".

وبولتون هو أعلى مسؤول في الإدارة الأميركية يزور المملكة المتحدة منذ تولي جونسون رئاسة الوزراء في 24 يوليو خلفا لتيريزا ماي.

وكتب بولتون السبت قبل توجهه إلى العاصمة البريطانية "سأناقش سلسلة مسائل متعلقة بالأمن القومي ومسائل اقتصادية مع مسؤولين في لندن".

ووفق الإعلام الأميركي والبريطاني، يفترض أن يلتقي بولتون كذلك خلال زيارته التي تمتد على يومي الاثنين والثلاثاء مسؤولين آخرين في الحكومة البريطانية خصوصا وزير المالية ساجد جاويد ووزير بريكست ستيفن باركلي.

ولم تؤكد السفارة الأميركية في لندن تلك اللقاءات ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت الحكومة البريطانية في 5 أغسطس أنها ستشارك في "مهمة أمن الملاحة البحرية" إلى جانب الولايات المتحدة من أجل حماية السفن التجارية في مضيق هرمز في الخليج.

وتعيش المنطقة توترا متصاعدا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018 وفرضها عقوبات مشددة على طهران.

وأكدت لندن أن تقاربها مع الولايات المتحدة في هذا الملف لا يغير من موقفها بشأن حماية الاتفاق النووي الذي يحد من أنشطة إيران النووية على غرار الدولة الأوروبية الأخرى.

من جهة ثانية، تأمل المملكة المتحدة توقيع اتفاق تجاري مع واشنطن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي طالما انتقد إدارة تيريزا ماي لملف بريكست، عن دعمه لبوريس جونسون وأكد أواخر يوليو أن البلدين قد باشرا بالفعل محادثات تجارية.

وبعد لقائه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في واشنطن، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الجمعة أنه سيتوجه إلى لندن "مطلع سبتمبر من أجل إعادة التأكيد على العلاقة المميزة والدائمة والمتينة" بين البلدين.

وزارة الخزانة الأميركية

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على نحو 50 كيانا وشخصا اتهمتهم بنقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن المستهدفين بالإجراءات الجديدة يشكلون "شبكة ظل مصرفية" تستخدمها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري اللذان يخضعان لعقوبات أميركية.

وأضافت وزارة الخزانة أن الشبكة ساعدت وزارة الدفاع والحرس الثوري في إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي وإجراءات عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ 2020.

وتحصل وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري على الأموال بصورة رئيسية عبر بيع النفط والبتروكيماويات.

ووفقا لوزارة الخزانة فإن عائدات وزارة الدفاع الإيرانية وقوات الحرس الثوري عبر شبكات من مكاتب صرافة إيرانية، وشركات أجنبية أخرى تعمل واجهة، ساعدت في تمويل وتسليح وكلاء إيران، ومنها جماعة الحوثي في اليمن، إلى جانب نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

ولم تعلق بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية.

واستهدفت العقوبات الجديدة عشرات الشركات في هونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال، فضلا عن شركات مقرها إيران وتركيا.

وتُجمد إجراءات، الثلاثاء، أي أصول للخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة، كما تحظر على الأميركيين بصورة عامة التعامل معهم.

ومن يشترك في معاملات بعينها معهم يجعل نفسه هو الآخر عرضة للاستهداف بعقوبات.