قال مسؤولون في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن ضعف موقف إيران الإقليمي والكشف الأخير عن تكثيف نشاطها النووي أدى إلى عقد مناقشات داخلية، إذ يدرس ترامب الخيارات المتاحة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات جوية وقائية.

وهذه الخطوة من شأنها أن تكسر السياسة القديمة المتمثلة في الاحتواء بالدبلوماسية والعقوبات. ومع ذلك، أوضح المسؤولون أن كل المداولات بشأن هذه القضية في تظل مراحلها المبكرة.

وأضاف المسؤولون للصحيفة أن خيار توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية يخضع الآن لمراجعة أكثر جدية من قِبَل بعض أعضاء فريقه الانتقالي، الذين يدرسون سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، حليف طهران، في سوريا، ومستقبل القوات الأميركية في المنطقة، وتدمير إسرائيل لأذرع النظام بالوكالة حزب الله وحماس.

وقال شخصان مطلعان للصحيفة إن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في مكالمات هاتفية أخيرة أنه يشعر بالقلق إزاء نجاح إيران في تحقيق اختراق نووي في عهده، وهو ما يشير إلى أنه يبحث عن مقترحات لمنع هذه النتيجة، لكن في الوقت نفسه، يريد الرئيس المنتخب خططًا لا تؤدي إلى إشعال حرب جديدة، خاصة تلك التي قد تجر الجيش الأميركي لأن الضربات على المنشآت النووية في طهران ستضع الولايات المتحدة وإيران على مسار تصادمي.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات للصحيفة إن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يبتكر ما يسمى باستراتيجية "الضغط الأقصى 2.0" ضد النظام، وهي تتمة لنهجه في فترة ولايته الأولى الذي يركز على العقوبات الاقتصادية الصارمة. وفي هذه المرة، يعمل الرئيس المنتخب ومساعدوه على صياغة خطوات عسكرية يمكن أن تكون محورية في حملته المناهضة لطهران، وإن كانت مقترنة بعقوبات مالية أكثر صرامة.

وأكد أربعة أشخاص مطلعين على المباحثات للصحيفة إنه ظهر خياران أساسيان في المناقشات التي جرت مع ترامب.

وأحد المسارات، الذي تحدث عن شخصان مطلعان للصحيفة، ينطوي على زيادة الضغط العسكري من خلال إرسال المزيد من القوات والطائرات الحربية والسفن الأميركية إلى الشرق الأوسط. كما يمكن للولايات المتحدة بيع أسلحة متقدمة لإسرائيل، مثل القنابل الخارقة للتحصينات، وتعزيز قوتها الهجومية لإخراج المنشآت النووية الإيرانية عن الخدمة. وقد يقنع التهديد بالقوة العسكرية، خاصة إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تنجح في شل الاقتصاد الإيراني، طهران بأنه لا يوجد خيار سوى حل الأزمة دبلوماسيا.

أما المسار البديل، بحسب ما قالته المصادر للصحيفة، هو السعي إلى استخدام التهديد بالقوة العسكرية، خاصة إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، لدفع طهران إلى قبول حل دبلوماسي. وهذه هي الاستراتيجية التي استخدمها ترامب مع كوريا الشمالية في ولايته الأولى، رغم تعثر الدبلوماسية في نهاية المطاف.

وليس من الواضح، بحسب الصحيفة، أي خيار سيختاره ترامب، الذي تحدث عن رغبته تجنب حرب عالمية ثالثة والتوسط في صفقات مع طهران. وفي حين أصر على أنه يسعى إلى تجنب التصعيد الهائل في الشرق الأوسط، قال لمجلة تايم في مقابلة نُشرت، الخميس، إن هناك فرصة لأن تخوض الولايات المتحدة حربًا مع إيران، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن طهران خططت لاغتياله.

وأفاد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، ٦ ديسمبر، أن إيران باشرت تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة ستتيح لها "زيادة كبيرة" في وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وأضاف تقرير الوكالة أن هذا التغيير داخل منشأة فوردو سيؤدي إلى "زيادة نسبة اليورانيوم العالي التخصيب حتى 60 في المئة".

وهذا المعدل الذي يحتسب شهريا يمكن أن يشكل أكثر من سبعة أضعاف كمية اليورانيوم التي تم الوصول إليها "في فترة التقرير السابق" الذي اصدرته الوكالة والبالغة 4.7 كلغ.

ودعت الوكالة الذرية إيران إلى أن تزودها "في شكل عاجل" ضمانات "تقنية ذات صدقية" تكفل أن "المنشأة لن يتم استخدامها لإنتاج اليورانيوم المخصب الى مستوى يتجاوز ما تم إعلانه"، و"بدون أي تغيير في الأنشطة النووية المعلنة".

وقال مدير الوكالة الذرية، رافايل غروسي، إن إيران توجه "رسالة" عبر نيتها زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب.

وأعلنت طهران في نوفمبر تشغيل "أجهزة طرد جديدة متطورة" ردا على تبني قرار في مقر الوكالة الذرية في فيينا يندد بعدم تعاونها فيما يتصل بأنشطتها النووية.

ويومها، صرح المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي للتلفزيون الرسمي بأن استخدام اجهزة الطرد الجديدة سيتيح "زيادة كبيرة في القدرة على تخصيب" اليورانيوم.

وتدافع إيران عن حقها في الطاقة النووية لأغراض مدنية، وتنفي نيتها امتلاك سلاح نووي، الأمر الذي تشكك فيه الدول الغربية.

وهدف اتفاق أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى إلى تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تطوير سلاح ذري.

وانسحبت واشنطن أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وردا على ذلك، خفضت طهران مستوى امتثالها له ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، وهو قريب من نسبة 90 في المئة التي يتطلبها تطوير قنبلة ذرية.