القميص الذي أغضب الصين
القميص الذي أغضب الصين

اعتذرت دار فرساتشي الإيطالية للأزياء ومديرتها الفنية دوناتيلا فرساتشي للصين يوم بعد تعرض أحد قمصانها لانتقاد على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين بسبب وصفه هونج كونج ومكاو اللتين تسيطر عليهما الصين بأنهما دولتان.

وقالت فرساتشي على حسابها على ويبو الشبيه بتويتر إنها ارتكبت خطأ وابتداء من 24 تموز توقفت عن بيع هذه القمصان وأعدمتها.

​​​وكانت شركة مايكل كورس كابري القابضة قد اشترت فرساتشي في سبتمبر.

وتعد فرساتشي التي مقرها مدينة ميلانو أحدث شركة تواجه مشكلات سياسية مع الصين والتي زادت منذ العام الماضي تنظيمها لكيفية وصف الشركات الأجنبية لهونغ كونغ ومكاو المستعمرتين الأوروبيتين السابقتين واللتين أصبحتا الآن جزءا من الصين ولكن تتمتعان بقدر كبير من الحكم الذاتي.

وقالت الشركة في بيان إن "فرساتشي تؤكد أننا نحب الصين جدا ونحترم بشكل قاطع أراضي الصين وسيادتها الوطنية".

ونُشرت صور لهذا القميص على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وهو يصور قائمة من المدن وبجانبها دولتها بما في ذلك "نيويورك-الولايات المتحدة" و"بكين-الصين". ولكنه أشار إلى هونغ كونغ ومكاو على أنهما "هونغ كونغ - هونغ كونغ" و"مكاو-مكاو".

القميص الذي أغضب الصين

​​

​​وأصدرت دوناتيلا فرساتشي، أخت جياني مؤسس فرساتشي الراحل، بيانا مماثلا على حسابها الرسمي على انستغرام.

وقالت "لم أكن أريد مطلقا أبداء عدم احترام لسيادة الصين الوطنية وهذا هو السبب في أنني أريد أن أعتذر بصفة شخصية عن عدم الدقة تلك وعن أي معاناة ربما أكون قد تسببت فيها".

وتشهد هونغ كونغ مظاهرات مستمرة منذ 10 أسابيع ضد مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، وتطورت التظاهرات إلى حد المطالبة باستقالة رئيسة الحكومة التنفيذية لهونغ كونغ، ومنح السكان مزيد من الحريات، وهو ما أغضب الحكومة الصينية التي هددت بتدخل أمني لإخماد التظاهرات.

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.