غوايدو يلقي خطابا لأنصاره
خوان غوايدو يلقي خطابا بين أنصاره - أرشيف

اتهم زعيم المعارضة خوان غوايدو الجمعية التأسيسية الفنزويلية المؤلفة من موالين للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، بأنها تريد حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية قبل موعدها المقرر عام 2021. 

وقال رئيس البرلمان، وهي المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة منذ انتخابات عام 2015 التشريعية، إن ما يجري هو "مهزلة جديدة". 

وأضاف غوايدو "هذا النظام لا يردعه شيء، تخيلوا التخلص من البرلمان الفنزويلي بشكل غير قانوني، ولهذا السبب قاموا باستدعاء الجمعية التأسيسية للانعقاد غداً". 

وأكد رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابييو انعقاد الجلسة الاثنين. 

وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل، أكد غوايدو أن "الدعوة لانتخابات غير قانونية" و"ملاحقة نواب قضائيا" هما من بين الإجراءات التي يحتمل أن تتخذها الجمعية التأسيسية.

وللجمعية التأسيسية العديد من الصلاحيات، وقد انتخبت في يوليو 2017، خلال اقتراع تحيط به الشكوك، بهدف تجاوز البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. 

ويأتي تصريح غوايدو بعد أشهر من حركة احتجاجية معارضة لمادورو قتل خلالها 125 شخصا. 

ومن مهام الجمعية التأسيسية التي مددت ولايتها في مايو إلى عام 2020، إعداد دستور جديد بحلول أغسطس 2019، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي مشروع بهذا الصدد. 

والبرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة بقيادة خوان غوايدو الذي تعترف به نحو 50 دولةً رئيسا موقتا والذي يعتبر أن لا شرعية للرئيس نيكولاس مادورو.

 

 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.