رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أظهر استطلاع نشرت نتائجه في صحيفة ديلي تلغراف البريطانية الاثنين أن غالبية البريطانيين يعتقدون أن على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يسحب البلاد من الاتحاد الأوروبي "بأي وسيلة" حتى لو تطلب ذلك تعطيل عمل البرلمان.

ووعد جونسون بقيادة بريطانيا للانسحاب من أوروبا بحلول 31 أكتوبر بغض النظر عما إذا استطاع أن يؤمن اتفاق خروج مع بروكسل وبرغم معارضة كثيرين في البرلمان لفكرة الخروج من دون اتفاق.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كومريس أن 54 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم يتفقون مع التصريح التالي "بوريس جونسون يحتاج لتنفيذ الانسحاب بأي وسيلة بما في ذلك تعليق عمل البرلمان إذا اقتضى الأمر للحيلولة دون أن يمنع النواب ذلك".

ويسعى جونسون لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكنه لم يستبعد تعليق عمل البرلمان للحيلولة دون أن يحاول النواب عرقلة الخروج دون اتفاق.

وأظهر الاستطلاع أن 46 في المئة عارضوا هذا التصريح. واستند الاستطلاع إلى إجابات 1645 مشاركا وبعد استبعاد من قالوا إنهم لا يعرفون ماذا سيختارون.

لقطة أرشيفية من مطار القاهرة الدولي
لقطة أرشيفية من مطار القاهرة الدولي

قال وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، الاثنين، إن مصر ستعلن قريبا عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.

وحسب تصريحات حلمي لـ"سي.إن.بي.سي عربية"، سيتم طرح تلك المزايدات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وأن جميع المطارات ستكون متاحة، بما فيها مطار القاهرة الدولي الذي يقع شرقي العاصمة.

وأوضح وزير الطيران المدني أن الهدف هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب وتحديث الخدمات وتطوير الأداء مشيرا إلى السعي لدمج القطاع الخاص تنفيذا لسياسات الدولة.

ولم يحدد حلمي في تصريحات موعد إجراء تلك المزايدات.

ويأتي الإعلان المصري الجديد بعدما أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، توقيع اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية في البلاد.

ويقول محللون ومستثمرون إن الاتفاق من شأنه أن يخفف من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا، المتمثلة في النقص الحاد في العملة الأجنبية. لكن لا تزال هناك شكوك بشأن آفاق الإصلاحات الهيكلية وقوة الاقتصاد على المدى الطويل.

وقال مستثمرون إن الاختبار الأول يتمثل في مقدار خفض قيمة العملة المحلية بعد الاتفاق، وما إذا كانت مصر ستنتقل إلى سعر صرف مرن، أم ستلجأ مجددا لتعويم عملتها، وهي خطوة تعهدت بها من قبل لكن لم تنفذها.

وأضافوا أن الاختبار الثاني يتعلق بما إذا كانت الحكومة ستمضي قدما في بيع أصول أخرى، ومدى سماحها بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تحكم الدولة والجيش قبضتهما عليه.

وقفزت السندات السيادية المصرية الدولارية بنحو خمسة سنتات، الاثنين، لتقترب من المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، مع وصول العديد من أدوات الدين المقومة بالدولار إلى أقوى مستوياتها في عامين تقريبا.

وانخفض تصنيف مصر الائتماني مرات عدة في الأشهر القليلة المنصرمة. وعدلت وكالة (موديز) نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية" في يناير، وعزت قرارها إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد في ظل صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.