رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أظهر استطلاع نشرت نتائجه في صحيفة ديلي تلغراف البريطانية الاثنين أن غالبية البريطانيين يعتقدون أن على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يسحب البلاد من الاتحاد الأوروبي "بأي وسيلة" حتى لو تطلب ذلك تعطيل عمل البرلمان.

ووعد جونسون بقيادة بريطانيا للانسحاب من أوروبا بحلول 31 أكتوبر بغض النظر عما إذا استطاع أن يؤمن اتفاق خروج مع بروكسل وبرغم معارضة كثيرين في البرلمان لفكرة الخروج من دون اتفاق.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كومريس أن 54 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم يتفقون مع التصريح التالي "بوريس جونسون يحتاج لتنفيذ الانسحاب بأي وسيلة بما في ذلك تعليق عمل البرلمان إذا اقتضى الأمر للحيلولة دون أن يمنع النواب ذلك".

ويسعى جونسون لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكنه لم يستبعد تعليق عمل البرلمان للحيلولة دون أن يحاول النواب عرقلة الخروج دون اتفاق.

وأظهر الاستطلاع أن 46 في المئة عارضوا هذا التصريح. واستند الاستطلاع إلى إجابات 1645 مشاركا وبعد استبعاد من قالوا إنهم لا يعرفون ماذا سيختارون.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.