فتاة سورية في مستشفى بعد هجوم للنظام السوري على حلب في نوفمبر 2018 اتهمه المعارضون باستخدام سلاح كيماوي سام
فتاة سورية في مستشفى بعد هجوم للنظام السوري على حلب في نوفمبر 2018 اتهمه المعارضون باستخدام سلاح كيماوي سام

قال ممثلو ادعاء ألمان الثلاثاء إنهم لا يجدون أي مبرر للتحقيق مع شركة برينتاج، أكبر موزع للكيماويات في العالم، بسبب بيع مواد يمكن استخدامها في صنع أسلحة كيماوية لشركة في سوريا عام 2014.

كانت صحيفة زودويتشه تسايتونج تعاونت مع منافذ إعلامية أخرى وذكرت في يونيو أن برينتاج باعت مكونات يمكن استخدامها لصنع مسكن للآلام أو غاز للأعصاب إلى شركة أدوية سورية مما أضر بأسهمها بسبب مخاوف من تداعيات سياسية في الولايات المتحدة.

وكانت متحدثة باسم ممثلي الادعاء في مدينة إيسن بغرب ألمانيا قد ذكرت في يونيو الماضي أنهم تلقوا شكوى ضد ببرينتاج من ثلاث منظمات غير حكومية هي مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومقرها نيويورك، ومنظمة الأرشيف السوري ومقرها برلين، ومنظمة ترايال إنترناشونال ومقرها سويسرا.

وقالت برينتاج آنذاك إن "شركة سويسرية تابعة لها باعت مادتي الديثيلامين والإيزوبروبانول عام 2014 وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المعنية إلى شركة أدوية سورية تعرف باسم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية وذلك لإنتاج مسكن للآلام"، لكنه من الممكن أيضا استخدام المادتين في صنع السارين المحظور.

ما هو غاز السارين للأعصاب

​​​​ووافقت سوريا في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتخلي عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية، في خطوة حالت دون هجوم عسكري أميركي ردا على هجوم بالأسلحة الكيماوية أسفر عن مقتل المئات في الغوطة بريف دمشق.

الهجمات الكيماوية المفترضة في سوريا

​​​​وتم تدمير مخزون الأسلحة الكيماوية المعلن عنه في سوريا في عملية دولية، لكن الشكوك لا تزال قائمة منذ ذلك الحين بشأن ما إذا كان إعلان دمشق قد اكتمل، حيث أعربت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الشهر الماضي، عن القلق من أن سوريا ما زالت تملك مثل هذه الأسلحة، بعد أن اكتشف مفتشون آثارا لما يمكن أن يكون منتجا لغاز الأعصاب أو الغاز السام في منشأة أبحاث سورية أواخر العام الماضي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.