شاحنات عسكرية صينية تسير في اتجاه "شنتشن" القريبة من هونغ كونغ
شاحنات عسكرية صينية تسير في اتجاه "شنتشن" القريبة من هونغ كونغ

قررت الصين التحرك "بقوة" ضد المظاهرات المتواصلة في إقليم هونغ كونغ، والتي تطالب بإنهاء مهام الرئيسة التنفيذية للحكومة المحلية، وضد مرسوم يقضي بتسليم مشتبه بهم إلى السلطات في الصيني.

فمنذ الساعات الأولى لنهار الثلاثاء، شهدت الصين تحركا لقوة عسكرية غير مألوفة في الشوارع والطرقات في اتجاه هونغ كونغ.

مقاطع فيديو تشاركها مرتادو المنصات الاجتماعية، تظهر طابورا من الشاحنات العسكرية تسير في مدينة " شنتشن" المتاخمة لهونغ كونغ.

​​ويعيش إقليم هونغ كونغ، الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ استقلاله عن بريطانيا سنة 1996، على وقع الاحتجاجات منذ أيام، وحتى مطاره أصيب بشلل تام بسبب اعتصام المحتجين به منذ ثلاثة أيام.

موقع "بيزنس إينسايدر" كشف أن القوة العسكرية التي شوهدت في الفيديوهات التي انتشرت على نطاق واسع بين الصينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعة للشرطة الشعبية المسلحة، المتخصصة في مواجهة أحداث الشغب، والحالات الاستثنائية.

وأشار تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن 12 ألفا من ضباط الشرطة تنقلوا على متن دبابات ومروحيات ومركبات برمائية نحو "شنتشن" في 6 أغسطس الجاري.

​​وفي إحدى الفيديوهات يمكن مشاهدة المركبات العسكرية التي تدخل مركز "شينزين باي" الرياضي، وهو ملعب كبير يقع على بعد خمسة كيلومترات فقط، أو ثلاثة أميال، من مدخل جسر خليج "شينزين" الذي يربط المدينة بهونغ كونغ.

​​من جانبه، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، عن أمله ألا يسقط قتلى في هونغ كونغ بالنظر إلى حدة الأزمة الجارية هناك.

وقال ترامب في حديث للصحفيين في نيوجيرسي، إن الوضع في هونغ كونغ "حساس جدا"، أملا أن يحل سلميا "ولا يلحق الأذى بأحد ولا يسقط أحد قتيلا".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.