كميات مصادرة من العاج في سنغافورة 2019
كميات مصادرة من العاج في سنغافورة 2019

قالت حكومة سنغافورة الاثنين إنها ستحظر تجارة العاج المحلية اعتبارا من سبتمبر 2021 لتغلق الباب أمام سوق مهمة لأنياب الأفيال التي يتم اصطيادها بشكل غير مشروع.

وتسبب الطلب على العاج من دول آسيوية مثل الصين وفيتنام، حيث يتحول العاج إلى حلي وأدوات للزينة، إلى ارتفاع وتيرة الصيد غير القانوني في أفريقيا.

وحظرت تجارة العاج الدولية منذ عام 1990 بموجب معاهدة حظر الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المعرضة لخطر الانقراض التي وقعت عليها معظم الدول.

وقال المجلس الوطني للمتنزهات وهو وكالة حكومية في بيان تزامن مع اليوم العالمي للأفيال "أعلنت سنغافورة اليوم حظر التجارة المحلية في عاج الأفيال".

وأضاف "سيعني الحظر أنه سيتم منع بيع عاج الأفيال ومنتجات العاج وعرض عاج الأفيال ومنتجات العاج علنا بهدف البيع".

ويقتل صيادون جائرون ما يقدر بنحو مئة فيل أفريقي كل يوم بغرض الحصول على العاج واللحم. ويقول خبراء في مجال البيئة إنه لم يتبق من هذه الأفيال سوى 400 ألف.

الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد
الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بمواصلة "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد.

وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.

وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".

ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.  

كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.  

وصادف أمس الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.