الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

وصف المرشح اليساري المتقدم في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية ألبرتو فرنانديز، الثلاثاء، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بأنه "عنصري وعنيف وكاره للنساء"، في أحدث تراشق كلامي في الخلاف الدبلوماسي بين الدولتين الجارتين في أميركا الجنوبية.

وجاء التصعيد الكلامي لفرنانديز بعد أن أعرب بولسونارو، الاثنين، عن مخاوفه من أن يجر فوز اليسار في انتخابات أكتوبر الرئاسية في الأرجنتين البلاد إلى الخراب الاقتصادي ويطلق شرارة هجرة جماعية، قائلا: "لا نريد أن نرى إخواننا الأرجنتينيين يفرّون إلى هنا".

وبات فرنانديز المرشح الأوفر حظا لتولي الرئاسة الارجنتينية بعد فوزه الساحق على الرئيس ماوريسيو ماكري من يمين الوسط في الانتخابات التمهيدية التي جرت الأحد.

ولم يفوّت فرنانديز الفرصة للرد على الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف الثلاثاء، حيث قال في مقابلة تلفزيونية "ليس لدي أي مشكلة في أن أكون على خلاف مع بولسونارو".

وأضاف: "أنا سعيد أن بولسونارو يتحدث عني بالسوء. إنه ليس سوى شخص عنصري وعنيف وكاره للنساء".

ودعا فرنانديز الرئيس البرازيلي إلى إطلاق سراح الرئيس اليساري السابق، لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، من السجن ومواجهته في انتخابات حرة.

وفاز بولسونارو، الضابط السابق في الجيش والمعروف بتصريحاته المهينة بحق النساء، في الانتخابات الرئاسية البرازيلية العام الماضي بعد أن مُنع لولا دا سيلفا من خوضها بسبب محاكمته بتهم فساد.

والأرجنتين والبرازيل شريكتان مع الأوروغواي والباراغواي في تحالف "ميركوسور" الإقتصادي الأميركي الجنوبي الذي وقّع في يونيو الماضي اتفاقية تجارية ضخمة مع الإتحاد الأوروبي.

لكن فرنانديز أشار إلى أنه لا مخاوف لديه بشأن قدرته على العمل مع البرازيل في حال فوزه بالرئاسة، وقال: "سنتوافق بشكل رائع.. ستكون البرازيل دائما شريكتنا الرئيسية. بولسونارو مجرد لحظة طارئة في حياة البرازيل، كما هو ماكري مجرد لحظة في حياة الأرجنتين". 

وصرّح بولسونارو الإثنين، إن عودة اليسار إلى السلطة قد تضع الأرجنتين "على نفس المسار مع فنزويلا" ، حيث أجبرت الأزمة السياسية والاقتصادية العميقة الملايين على الفرار.

وقال بولسونارو: "إذا عاد اليسار الى الأرجنتين، قد يصبح لدينا رورايما جديدة"، في اشارة الى الولاية البرازيلية الشمالية التي يفر الفنزويليون إليها.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.